أصدر رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، الأحد، قراراً بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء وتحديد مهامها، برئاسة وزارة المالية وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وكلّف القرار اللجنة بفتح المظاريف على أن يتم في المكان والوقت المحددين، بحضور جميع المتقدمين وإرساء المناقصة على أفضل العروض، وتسجّل اللجنة قراراتها في محاضر رسمية وتبلغ الجهات المعنية بها خطياً ونشرها.

كما كلف القرار اللجنة بمتابعة تنفيذ عمليات الشراء، والاشراف عليها، ومتابعة وصولها إلى محطات توليد الكهرباء في الوقت المناسب.

وستقوم اللجنة – وفق القرار - برفع تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء، كما لها الحق بالاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وبما يمكنها من تأدية مهامها.

وفي 19 يونيو 2023؛ أعلنت لجنة مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء الممثلين عن (وزارة الكهرباء والطاقة – وزارة النفط والمعادن – شركة مصافي عدن)، تقديم استقالتها وإخلاء مسؤوليتها عن أي عمليات شراء ووقود محطات الكهرباء لعدة أسباب، أبرزها تعثر تسديد مستحقات الموردين لأشهر عديدة، عدم التزام وزارة المالية والبنك المركزي بالتعزيز المالي.

وأعقب ذلك توجيه نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد، خطاب إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للنزول الميداني والتأكد من صحة إجراءات مناقصات شراء الوقود بالكهرباء الخاصة بمدينة عدن.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن ذلك يأتي تجاوباً مع الاستقالة الجماعية لأعضاء لجنة المناقصات لشراء وقود محطة الكهرباء، والممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة النفط والمعادن وشركة مصافي عدن.

وفي أغسطس الماضي؛ طالب مجلس النواب رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك بتصحيح الأوضاع في مجالات الكهرباء والنفط، والاتصالات بعد انهيار الخدمات.

وقال رئيس المجلس سلطان البركاني في مذكرة للحكومة بناء على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، إن الكهرباء أصبحت "الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة".

وأضاف أن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في معالجة الكهرباء، رغم إنفاق ما يقدر بـ 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً، وقالت: "أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد بل أزمة إدارة الموارد"، إذ لم تقم الحكومة بأي معالجات.

وتابع تقرير لجنة التقصي البرلمانية: "عملية الطاقة المشتراة وشراء الوقود لا تتم وفق الإجراءات القانونية الصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات، والأمر نفسه في شراء المشتقات النفطية، داعياً لإجراء تحقيق عاجل بخصوص أعمال وزارة النفط.