طالب مجلس النواب الحكومة بتصحيح الأوضاع في مجالات الكهرباء والنفط، والاتصالات بعد انهيار الخدمات، وتمرير الحكومة اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات إماراتية دون موافقته.

وقال رئيس المجلس سلطان البركاني في مذكرة للحكومة بناء على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، إن الكهرباء أصبحت "الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة".

وأضاف أن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في معالجة الكهرباء، رغم إنفاق ما يقدر بـ 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً، وقالت: "أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد بل أزمة إدارة الموارد"، إذ لم تقم الحكومة بأي معالجات.

وتابع تقرير لجنة التقصي البرلمانية: "عملية الطاقة المشتراة وشراء الوقود لا تتم وفق الإجراءات القانونية الصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات، والأمر نفسه في شراء المشتقات النفطية، داعياً لإجراء تحقيق عاجل بخصوص أعمال وزارة النفط.

وفيما يتعلق بالجانب المالي لفت التقرير إلى اختلالات كبيرة وإهدار للمال العام وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة، والتصرف ببعضها بشكل عبثي، والانفاق من الموارد بشكل مباشر، وعدم تطبيق القانون المالي ما أدى إلى تدني في الإيرادات

وعلّق البرلمان على تمرير الحكومة اتفاقية إنشاء شركة اتصالات إماراتية ووصف الأمر بـ"المخالفة الجسيمة وخرج الدستور والعمل خارج أحكامه، في سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق".

وتابع: "إن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية"، وذلك خرق من الحكومة للدستور واستهتار بالقوانين وممارسة المخالفات علناً والإضرار بالمصالح الوطنية، وإهدار المال العام.

وخاطب البرلمان الحكومة قائلاً: إن هيئة رئاسة المجلس وهي ترسل لكم التقرير المقدم من لجنة تقضي الحقائق الملزم لكم العمل به دون تلكؤ أو تعذر، وتنفيذ ما جاء فيه وإحاطتها بما تم تنفيذه من التوصيات خلال أسبوعين.

ودعا البرلمان الحكومة إلى تصحيح أخطائها وإيقاف التدهور والاختلالات القائمة اقتصادياً ومالياً ونقدياً وإدارياً.

*رابط تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان