وجهت نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد، الثلاثاء، خطابا إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للنزول الميداني والتأكد من صحة إجراءات مناقصات شراء الوقود بالكهرباء الخاصة بمدينة عدن.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن ذلك يأتي تجاوباً مع الإستقالة الجماعية لأعضاء لجنة المناقصات لشراء وقود محطة الكهرباء، والممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة النفط والمعادن وشركة مصافي عدن.

ووجه وكيل نيابة الأموال العامة الإبتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد القاضي أمين مقبل سالم، بناء على توجيهات النائب العام خطاب إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م عدن برقم 106 وتاريخ 2023/6/20م.

ويقضي التوجيه بتكليف مختصين لديهم بالنزول والتأكد من صحة إجراءات مناقصات شراء الوقود بالكهرباء ورفع تقرير تفصيلي عن ما يجري بشأن توريد محطات الكهرباء بالوقود وفقاً للنظم المتبعة ليتسنى للنيابة استكمال الإجراءات والتصرف وفقاً للقانون.

والاثنين، قدم أعلنت لجنة أعضاء مناقصات شراء وقود محطات الكهرباء الممثلين عن “وزارة الكهرباء والطاقة – وزارة النفط والمعادن – شركة مصافي عدن) ، تقديم استقالتها وإخلاء مسؤوليتها عن أي عمليات شراء ووقود محطات الكهرباء لعدة أسباب، أبرزها تعثر تسديد مستحقات الموردين لأشهر عديدة، عدم التزام وزارة المالية والبنك المركزي بالتعزيز المالي.

والأحد، أصدرت الحكومة الشرعية بيانا تفصيليا، بشأن كهرباء عدن التي تستغرق 60 بالمئة من تكاليف الكهرباء في كل البلاد، و60 بالمئة من المنحة النفطية السعودية، وتكلف الحكومة شهرياً 55 مليون دولار في حدها الأدنى، مشيرة إلى أن 80 بالمئة من النفط الخام المستخدم لتوليد كهرباء عدن وتشغيل محطة "بترمسيلة" يتم توفيره من حقول الإنتاج في محافظة مأرب (شرقي البلاد).

جاء ذلك، رداً على قرار وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، التابع للمجلس الانتقالي برفض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني بعدن.