أفادت مصادر محلية، الأحد، أن جماعة الحوثي تحتجز طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية تسمى (عدن) وهي من طراز (ايرباصA330)، على خلفية تعليق الشركة رحلاتها من وإلى المطار نتيجة تجميد الحوثيين أرصدتها في بنوك صنعاء.

وفقا للمصادر، فان الطائرة وصلت مساء السبت، وعلى متنها ركاب قادمة من عمّان الأردن، وكان مخطط لها أن تقلع باتجاه مطار عدن إلا أن سلطات مطار صنعاء احتجزتها وترفض منحها تصاريح الإقلاع.

والسبت، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، تعليق رحلاتها الأسبوعية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بدءا من اليوم الاثنين، لأسباب متعلقة بتجميد الحوثيين أرصدتها البنكية في صنعاء والبالغة 80 مليون دولار وفق مسؤولين في الشركة.

وقال مسؤولون في شركة الخطوط الجوية اليمنية، لوكالة "رويترز" إنها ستوقف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن، في أكتوبر تشرين الأول، بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

تعليق الحوثيين 

واعتبر الحوثيون إيقاف طيران اليمنية لرحلاتها الأسبوعية من مطار صنعاء مؤشرا لعدم جدية دول العدوان في التوجه الجاد للسلام واستهتارا بكل الجهود المبذولة بهذا الخصوص”.

وقال مصدر في وزارة النقل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها إن “ذلك يعكس حجم الإصرار الاجرامي على الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وخصوصاً المرضى والمسافرين”.

واعتبر أن “ادعاءات إدارة الشركة بأن أرصدتها مجمدة أو محظورة هو ادعاء كاذب ومحض افتراء، والدليل على ذلك أنه يتم صرف كافة مرتبات ومستحقات الموظفين بالشركة في جميع مناطق الجمهورية اليمنية من أرصدة الشركة في صنعاء، والتي تصل إلى مليوني دولار شهريًا، وأنه خلال الفترة السابقة تم صرف ما يقارب 36 مليون دولار من أرصدة الشركة في صنعاء لمواجهة النفقات التشغيلية خلال الفترة السابقة”.

وقال “إنه تم صرف 10 ملايين دولار من قيمة الطائرة التي تم شراؤها مؤخرا A320 من أرصدة الشركة في صنعاء حسب التفاهمات بين المعنيين في إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية”.

ونفى ما صدر عن الشركة بأن أرصدتها في صنعاء تصل إلى ثمانين مليون دولار، واعتبر ذلك “محاولة لإخفاء حقيقة أن للشركة أرصدة في حساباتها الأخرى في عدن والخارج، وتجاوزت مئة مليون دولار” متحدثا أنه “قد تم الاتفاق على الصرف من جميع حسابات الشركة بنسب محددة سابقا”.

وقال إن “الوزارة ملتزمة بتنفيذ الاتفاق مع إدارة الشركة في عدن بالصرف من حساب الشركة بالشكل الذي يحفظ مال الشركة ويضمن سلامة إجراءات لصرف بواقع 60 بالمئة من صنعاء و40 بالمئة من عدن مقابل استمرار التشغيل من مطار صنعاء إلى الأردن وفتح وجهات مصر والهند بما يخدم احتياج أبناء الشعب اليمني ويخفف من معاناتهم”.

الشركة ترد على مزاعم الحوثيين

ردًا على ذلك علقت الشركة من خلال تصريح لنائب مدير الشركة للشؤون التجارية، محسن حيدرة، قال فيه إن مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية هم وحدهم من يحق لهم التدخل في خصوصيات الشركة وأرصدتها وصرفياتها.

واتهم الحوثيين بتجميد الأرصدة منذ بدء تشغيل الرحلات في 28 مارس /اذار. وقال” ما نسحب منها غير الشيء اليسير، وهذا كان في البداية”.

وتساءل في تصريح متلفز: “عن أي شعب يتحدثون وهم من يعيق العمل بوضوح أمام مرأى ومسمع من الجميع، وهم أنفسهم (لا يسمحون) لقيادة الشركة السحب من أرصدتها داخل صنعاء. يتحدثون عن البروتوكول والذي ينص بأن اليمن شريك بـ51 بالمئة والسعودية 49 بالمئة (في الشركة).

ووفقا للبروتوكول يمنع منعا باتا التدخل بخصوصيات الشركة وبأرصدتها وأموالها نهائيًا، وتحت أي مبرر كان إلا في حال وجود أي مخالفة مالية كغسيل الأموال أو صرفيات خارج نطاق المسموح فيه من نفقات تشغيل مباشرة وغير مباشرة”.

وقال: “لا يحق لأي طرف التدخل إلا طرف واحد، وهو مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية؛ وهو مجلس إدارة يمني سعودي والجمعية العمومية هم المؤسسون”.

وتابع: “أرصدة الشركة أكثر من 100 مليون دولار، وليس 80 مليونا، وعندنا حسابات في الخارج؛ وبالحسابات نعزز أسطول اليمنية وشراء محركات وقطاع غيار وغيره من كل الأرصدة التي في الخارج، وهذا الشي لا يعني أحدا. فعلا تم دفع 10 ملايين دولار من قيمة طائرتين، وكان الاتفاق على أن يتم دفع قيمة طائرة من عدن وقيمة طائرة من صنعاء لكن للأسف الشديد دفعوا 5 ملايين، وتم تأخير 5 ملايين حتى نهاية شهر يونيو/حزيران، ولكن الحمد لله تم شراء الطائرتين من حساباتنا وأرصدتنا في الخارج، وهم اكتفوا بدفع عشرة ملايين دولار فقط”.

ونفى قولهم إنه تم “دفع 36 مليون دولار” وقال: “هذا كلام غير صحيح”. وذكر أنهم “يصرفون مليوني دولار من إيرادات اليمنية للنفقات، وهي رواتب وحوافز فقط بينما بقية النفقات التشغيلية يتم تسديدها من عدن والمناطق الخارجية الأخرى”.

وقال حيدرة: “إنهم يصرفون مليونين، والشغل كله من صنعاء، (70%) من إجمالي مبيعات اليمنية من صنعاء، يعني لا يساوي 0.0 % من إجمالي التكاليف. لا يعلمون أنه خلال الأشهر الذي مضت تم دفع أكثر من 304 ملايين ريال سعودي من حسابات الشركة في الخارج”.

واستأنفت الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء في عمان عقب توقيع اتفاق الهدنة في الثاني من أبريل/ نيسان 2022م.