طالب الائتلاف الوطني الجنوبي، بالاستقالة الفورية للحكومة، ومحاسبة أعضائها الذين تسببوا في الحالة الاقتصادية المتدهورة وتردي مستوى الخدمات.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي عقدته رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الائتلاف، لتقييم أنشطة الائتلاف ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الادارية الداخلية على مستوى الهيكل التنظيمي للائتلاف، وأقر إعادة تشكيل الجمعية العامة، وإعادة هيكلة هيئة الرئاسة بما يضمن توسيع قاعدة الائتلاف الشعبية والسماح بانضمام مكونات وشخصيات سياسية واجتماعية جديدة بالإضافة الى تعديل اللوائح وتطويرها.

كما طالب الاجتماع بتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لإدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا الى أن انتفاضة ابناء عدن هي جزء من الضغط المشروع على القيادة والقوى والأحزاب السياسية من أجل تصحيح المسارات وقبول التغيرات الإيجابية، خصوصا تغيير الحكومة على أساس الكفاءة والنزاهة والحد من الآثار الضارة لتقاسم المناصب بمختلف صورها، محذرا من توسع رقعة الاحتجاجات لتشمل عموم المحافظات الاخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين الأحرار في عدن.

واستعرض الاجتماع مجموعة من الأنشطة التي تواكب الأحداث المستجدة على الساحة الوطنية وبالأخص التطورات التي تشهدها الساحة المحلية، وما شهدته العاصمة عدن مؤخراً من احتجاجات نظراً لانهيار الحالة الاقتصادية وتردي مستوى الخدمات، في ظل تخلي الحكومة عن مسؤولياتها تجاه المواطنين..

وفي البيان الصادر عن الاجتماع حيا الائتلاف الوطني الجنوبي أبناء العاصمة عدن المنتفضين ضد حكومة الفساد التي أغرقت البلد شيئا فشيئا، مؤكدا وقوفه الى جانب أهلنا في عدن ودعم احتجاجاتهم وسعيهم الدؤوب إلى العدالة وحقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي وإسماع أصواتهم للتحالف العربي ودول الرباعية والأمم المتحدة.

كما دعا الائتلاف إلى تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه، وتشكيل لجنة تحقيق من متخصصين اقتصاديين وحقوقيين وقضاة لمساءلة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وكذا الدعوة إلى حوار حريص ومسؤول لأبناء عدن يبحث الأزمة ويضع خارطة طريق واضحة وحلولا تحمي المصلحة الوطنية العليا وتطمن المواطنين وتحقق مصالحهم وتطلعاتهم.