قال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبدالملك المخلافي، إن من يستغل الحرب وضعف الدولة للعبث بأراضي وأملاك الدولة في جميع أنحاء الجمهورية، يجب أن يلقى فضح وتعرية المجتمع ومحاسبة الجهات المسؤولة.

جاء ذلك في تغريدة، نشرها المخلافي، اليوم الخميس، على حسابه في موقع التدوين المصغر (تويتر)، بعد 3 أيام من بيان للسلطة المحلية في تعز، حول تصرف المحافظة بأراضي الدولة في مديريات الساحل.

ولفت المخلافي إلى أن "الحراك في تعز لوضع حد للمتاجرة والسطو على أراضي الدولة في المخاء يستحق التنويه والتقدير".

وكان المخلافي قال في تغريدة سابقة إن "الأراضي في منطقة باب المندب والمخا والساحل الغربي في محافظة تعز يجب ألا تعطى إلا لمشاريع حقيقية وجادة ضمن دراسة ورؤية مستقبلية طموحة وخلال فترة محددة للتنفيذ في إطار عقود واتفاقيات شفافة وواضحة ومعلنة، ولا يجوز بأي حال تحويلها إلى "بقع" وأراضي للبسط أو النهب بالكيلومترات- ولو كانت بعقود أو محاضر تسليم رسمية- أو التحول إلى منافع شخصية وعشوائيات".

 وأشار المخلافي إلى أن "الجهات المسؤولة بحاجة لإعادة النظر في أي تصرفات خاطئة؛ مما تم نشره والحديث عنه والتوضيح للرأي العام بالحقائق والحفاظ على المستقبل وحق الأجيال القادمة".

ولاحقاً نفت السلطة المحلية بمحافظة تعز صحة المعلومات المتداولة بمنح شركات وهمية مساحات من أراضي وعقارات الدولة في مديريات المخا وذباب الساحلية.

وأكدت أنه تم إلغاء المحاضر الأولية المتعلقة بمنح 3 شركات استثمارية من قبل فرع أراضي وعقارات الدولة بالمخا بتاريخ 17/نوفمبر/2022م واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة إزاء ذلك وتوجيه الجهات المختصة المتمثلة بمدير مديرية المخا والجهات الأمنية وقطاع الأمن بالساحل الغربي للمحافظة بمنع أي اعتداءات او استحداثات في هذه المساحات.