دعت منظمة سام للحقوق والحريات الأطراف اليمنية لعدم الحكومة الشرعية و"الانتقالي" المدعوم إماراتياً إلى عدم تجاهل ملف المعتقلين في جنوب البلاد في حوارهما الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

ونوّهت المنظمة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء أن على أطراف الحوار في الرياض عدم تكرار خطأ "اتفاق الرياض" العام الماضي، بتجاهل ملف حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية وخاصة ملف المعتقلين والمخفيين قسراً.

وشددت على مسؤولية تحالف السعودية والإمارات في إنهاء هذا الملف كونه مسؤول عن ملف المناطق الجنوبية ولديه سلطة تأثير كاملة على الأطراف اليمنية لحل ملف المعتقلين تعسفا والمخفيين قسراً وغيرها من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكّد رئيس منظمة سام، توفيق الحميدي، أن المنظمة تلقت العديد من الشكاوى من أهالي المعتقلين تعسفاً تؤكد جميعها أن إدارة سجن (بئر أحمد) منعت الزيارات عن المعتقلين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتتجاهل أوامر الإفراج القضائية لبعض المعتقلين إضافة إلى أوضاعهم الصحية في ظل الحرارة المرتفعة داخل السجون.

وأضاف أن أهالي المعتقلين يتطلعون إلى أن يشمل اتفاق الرياض الجديد مخرجاً عادلاً لانتهاكات حقوق الإنسان وأن يخفف من آلام ضحايا جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وأولياء دم ضحايا جرائم الاغتيال السياسي في مدينة عدن تحديداً وبقية مدن المحافظات الجنوبية في الجمهورية اليمنية.

وطالبت سام أطراف الصراع في اليمن إلى التحلي بالشجاعة التامة في معالجة هذا الملف بعيداً عن أي حسابات سياسية ودعاوى كيديه باطلة خاصة في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا وانعدام أي ضمانات صحية وقانونية للمعتقلين في السجون.

وشدّد بيان المنظمة على أن أي صلح أو اتفاق لا يعالج قضيتي المختفين قسرياً وضحايا الاغتيالات لا يمكن أن يكتب له النجاح، ما يتطلب ضرورة معالجة الملفين بحل يتضمن الكشف عن مصير المختفين قسرياً وإطلاق سراح المعتقلين وجبر ضرر ضحايا الاغتيالات وحق المجتمع في معرفة الحقيقة.