قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس اليوم الثلاثاء إن بريطانيا امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة للسعودية، وهو ما يعني أنها تستطيع مرة أخرى إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى المملكة.

وأشارت ليز أن الحكومة أعادت الآن اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، حسبما طالب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف في 20 يونيو.

وأضافت في بيان مكتوب أن التعهد الذي قدمه سلفها إلى المحكمة- بأن الحكومة لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن- لم يعد قائماً.

وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت في يونيو العام الماضي إلى أن الحكومة البريطانية انتهكت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، وذلك بعد أن أشار نشطاء إلى وجود أدلة على استخدام الأسلحة في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.

ولم يلزم قرار المحكمة لندن بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، لكن الحكومة اضطرت إلى التوقف عن منح تراخيص تصدير جديدة لبيع الأسلحة إلى المملكة التي تعتبر أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.