دعت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الاثنين، إلى إظهار المخفيين قسراً منذ سنوات، والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم، مؤكدة إخفاءهم جريمة يعاقب عليها القانون.

وطالبت الرابطة في وقفة احتجاجية بعدن، باستكمال ملفات السجناء الموجودين في سجن بئر أحمد دون أي إجراء وإحالتها إلى النيابة العامة، حيث ترفض النيابة التحقيق معهم دون وجود محاضر جمع الاستدلالات الأولية.

وشدّدت على اتباع الشفافية في إطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان المحلية  والأجنبية على مختلف الحقائق وتوفير كل وسائل الدعم القانوني لذوي المخفين والمختطفين والمعتقلين وفقاً لما تمليه القوانين في بلادنا والمواثيق الدولية.

وأكّدت رابطة أمهات المختطفين على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً من مخاطر انتشار كورونا.

وأشارت الرابطة إلى ضرورة أن تشمل مهام اللجنة المكلفة بالنزول إلى السجون، الإفراج عن كل من تجاوز حجزهم المدة القانونية دون تحقيق أو إحالة، وإحالتهم للنيابات والقضاء وضرورة استكمال ملفات جمع الاستدلالات، وإحالة من تم التحقيق معهم واستكمال ملفاتهم للنيابات والقضاء ليفصل فيما صدر بحقهم من اتهامات أو شبهات.