قال الصحفي أحمد ماهر، المختطف في سجون تابعة للمجلس الانتقالي إنه يعاني من تدهور حالته الصحية وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

وأشار ماهر، في منشور له في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه يجري محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة وكونه صحفي يحاكم ينشر أخبار كاذبة يفترض أن تجري محاكمته في محكمة الصحافة.

وأكد الصحفي ماهر أنه محروم من أبسط حقوقه والتواصل مع أسرته التي تم تشريدها خارج عدن، وأنه يتعرض لانتهاكات جسيمة مخالفة للقانون والدستور ولحرية الرأي والتعبير.

وتابع: "مع الأسف أنا في عدن عاصمة الظلم والفوضى، ولو كانت المليشيات تعترف بالقانون لما سجنت بسبب رائي السياسي".

وخاطب ماهر نقابة الصحفيين قائلاً: "أنتم صوتنا ومرجعنا، أشكركم على مواقفكم السابقة، وأرجو منكم إدانه محاكمتي بالجزائية، واتهامي بنشر أخبار كاذبة لأنه لدينا قانون رقم 25 لعام1990 ينظم عمل الصحافة ويحافظ على حقوقنا، إضافة إلى أن هناك محكمة ونيابة خاصة إذا كنت مذنب مثلما يقولون، ويؤسفني القول بأني أحتاج إلى عملية جراحية ورعاية صحية ولم يهتم بي أحد من الجهات المختصة بعد محاكمتي".