طالبت منظمات مجتمع مدني في اليمن، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتعديل سياسات تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية 2023، ووضع آلية مناسبة تضمن التوزيع العادل والشامل للمساعدات الإنسانية والبرامج الإنمائية، وإشراك المنظمات محلية في وضع الآليات.

ودعت المنظمات، في بيانٍ أصدرته، الأحد، وحصل "المهرية نت" على نسخة منه، لتوجيه أموال المنح نحو سد الفجوات والاحتياجات للمواطنين وفقا لخطط التنمية والتعافي الحكومية ومشاريعها في هذا الجانب.

وجاء البيان قبل يوم من إطلاق الأمم المتحدة مؤتمراً في جنيف، الاثنين، تعهّدت فيه الدول المانحة بتقديم 1,2 مليار دولار، بهدف مساعدة المنظمة الأممية في إيصال المساعدات هذا العام إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون الجوع في اليمن الغارق في الحرب.

وأكدت منظمات المجتمع المدني على ضرورة تفعيل عملية الرقابة الخارجية، والمراجعة والتقييم للمشاريع المنفذة، وتحسين التنسيق فيما بين الوكالات والبرامج بطرق من بينها مواءمة قيم التحويلات المشتركة وفقاً لمتطلبات الاستهداف الجغرافي والأسر المستهدفة.

كما طالب بتحسين جودة المساعدات الانسانية في العديد من المناطق، وحلّ جميع المشاكل التي ادت الى نتائج عكسية بسبب عدم الالتزام بالمبادئ الإنسانية مثل: الحياد وعدم التحيز، والتوضيح للراي العام عن أي إساءة للعاملين المحليين أو الدوليين في المجال الإنساني، أو تحكم بمسار المساعدات الإنسانية او تحويلها لغير الأهداف المعلن عنها.

ونوّه البيان إلى ضرورة أن تترك المنظمات الاممية والدولية استراتيجية الخوف من نقص التمويل والسعي لحشد التمويلات اللازمة للحد من الأزمة اليمنية، والسعي الجاد في توطين العمل الإنساني حيث أنه أقل كلفة وأكثر معرفة باحتياجات المتأثرين من الازمة وأكبر قدرة على الوصول إلى المستفيدين في أي مكان واي وقت.

وطالبت المنظمات في بيانها الأمم المتحدة بالعمل على إنهاء الحرب تفادياً للانهيار الكلي واتساع حجم الكارثة الإنسانية، ومعاقبة الأطراف التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وتخصيص منح لدعم المشاريع المستدامة.