أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، الثلاثاء، عن نفاذ كمية المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بالكامل، مشيرة إلى أن ما تبقى حالياً هو استخراج المخزونات الميتة من خزانات المنشئات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عمار الأضرعي، إن نحو "3000 محطة نفطية تابعة للوكلاء توقفت عن العمل بشكل كامل، ولم تعد تعمل سوى 20 محطة تابعة لشركة النفط".

وجدد الأضرعي، اتهامه للتحالف "السعودي الإماراتي" بمواصلة احتجاز 22 سفينة مشتقات نفطية منها 15 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل وأربع سفن محملة بمادة المازوت وثلاث سفن محملة بمادة الغاز المنزلي".

وأضاف "كميات المشتقات النفطية لا نقول أنها أوشكت على النفاد بل لقد نفدت بالفعل، ويتم حاليا استخراج الأرصدة الميتة من خزانات المنشئات وهي حالة خطيرة جدا لأن طريقة استخراجها لا تتم عبر العدادات وانما بمضخات شفط".

وفي وقت سابق، حملت جماعة الحوثي الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الكارثة الصحية والبيئية، لانعدام توفر الوقود في مناطق سيطرتها.

وقال حسين مقبولي نائب رئيس الوزراء في الحكومة التابعة للحوثيين (غير معترف بها) -في مؤتمر صحفي- إن تلك الكارثة تأتي بسبب الحصار، واحتجاز السفن النفطية، من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وفي المؤتمر الصحفي، قال وكيل وزارة صحة الحوثي، علي جحاف، إن "مئات المستشفيات مهددة بإغلاق أبوابها، والتحول لمرافق إسعاف أولي نتيجة عدم توفر المحروقات".

وأضاف "في الدقائق الأولى من انقطاع الكهرباء على المستشفيات ستموت ألف حالة على الأقل من الكبار والأطفال"، مشيرا إلى أن "3 آلاف و500 مصاب بالفشل الكلوي معرضون للوفاة خلال أيام حال توقف أجهزة الغسيل التي تعتمد على الوقود".

بدوره، حذر وكيل وزارة المياه محمد الحكيمي‎، خلال المؤتمر، من "توقف 23 ألف مشروع للمياه والصرف الصحي، وتضرر 8 ملايين مواطن".

ومنذ أسابيع، والعاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، تشهد أزمة مشتقات نفطية حادة، ما تسبب بشلل للقطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، والأعمال والأنشطة التجارية، ورفع أسعار المواد الغذائية الأساسية جراء ارتفاع كلفة النقل.

وتجاوز سعر دبة البترول سعة 20 لتراً في السوق السوداء بالعاصمة صنعاء 20 ألف ريال، فيما وصل سعرها في بعض المحافظات إلى أكثر من ذلك.