أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الجمعة، استئناف الفعاليات التصعيدية ضد الحكومة الشرعية والسلطة المحلية، بعد ثلاثة أيام من تعليقها، في خطوة تهدف إلى تكرار سيناريو أحداث سقطرى.

وزعم المجلس في منشور بصفحته على فيسبوك، استئناف التصعيد لعدم وجود استجابة جدية من قبل الحكومة لمطالب أبناء المحافظة في تحسين مستوى الخدمات، ومعالجة الملف الأمني بوادي حضرموت.

 ودعا المجلس الانتقالي قيادة السلطة المحلية بتبني مطالب أبناء حضرموت في وقف إيرادات المحافظة وتسخيرها لخدمة مواطنيها والمبادرة بإعلان ما يسمى "الإدارة الذاتية" على شؤون المحافظة.

وكانت لجنة التصعيد التابعة للانتقالي، أعلنت الإثنين الماضي، برنامجاً تصعيدياً ضد السلطة المحلية والحكومة الشرعية، قبل أن تعلق فعالياتها، عقب اتفاقية المجلس والحكومة اليمنية برعاية السعودية لوقف التصعد وإنهاء القتال والبدء بتنفيذ اتفاق الرياض.

ويحاول المجلس الانتقالي عبر ميلشياته الممولة من الإمارات، إسقاط محافظة حضرموت على غرار ما حدث في سقطرى قبل أيام، متذرعاً بمطالب أبناء المحافظة التي حصلت مؤخراً على توجيهات رئاسية بمعالجتها وتنفيذها.

وأعلنت قبائل محافظة حضرموت تعليق تصعيدها عقب صدور قرارات رئاسية وتوجيهات حكومية لمعالجة الانفلات الأمني المتصاعد بمديريات الوادي والصحراء بالمحافظة، ما ينفي مبررات الانتقالي في استئناف التصعيد.

والأربعاء، أصدرت الرئاسة اليمنية أمرا للحكومة "بالبدء في تنفيذ القرار الرئاسي بتجنيد ثلاثة آلاف مجند من أبناء حضرموت على دفعات، وتدريبهم وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية" بهم.

كما وجهت الرئاسة الحكومة بـ"اعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة إلى وزارة الداخلية من قبل السلطة المحلية بحضرموت لإعادة جاهزية الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت".

وقضت التوجيهات الرئاسية كذلك "بصرف مبلغ ثلاثمائة مليون ريال يمني (الدولار=700) للمساهمة في تنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة".