تداول نشطاء يمنيون، مساء الثلاثاء، وثيقة إماراتية قديمة تعود إلى ما قبل أكثر من 20 عاماً، وتكشف عن مطامع واهتمام أبوظبي المبكرة في محافظة سقطرى، وذلك تزامناً من الأحداث الأخيرة التي تشهدها الجزيرة.

وتضمنت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7/ 2/ 1998م، رسالة موجهة من سفير الإمارات بصنعاء خليفة الشيخ مجرن الكندي، إلى حكومة بلاده آنذاك، يخبرها فيها عن مساعي أمريكية لإقامة قاعدة عسكرية في الجزيرة.

وينقل السفير الإماراتي في صنعاء عن مصادر "أن السعودية تحاول بناء منشآت اقتصادية فيها كغطاء للاستخدام العسكري الأمريكي تحاشياً لأي انتقادات".

وأضاف الدبلوماسي الإماراتي، أن في المذكرة أن المعلومات زعمت بأن "الملحقين العسكريين المعتمدين لدى الجمهورية اليمنية طلبوا من الجهات المختصة باليمن زيار جزيرة سقطرى وأن الجانب اليمني تلكأ في تلبية الطلب وعرض مناطق أخرى مثل سيئون أو مأرب".

وزعم خبر آخر وفق ما أوردته الوثيقة، أن "الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وبالتعاون مع مجموعة من الأمريكيين يحاولون القيام ببناء منشآت مدنية في جزيرة سوقطرة بعد استئجارها كغطاء للاستخدام العسكري الأمريكي تحاشياً لأي انتقادات عربية ضد اليمن".

يأتي ذلك، بالتزامن مع الأحداث الأخيرة التي تشهدها محافظة أرخبيل سقطرى، والتي انتهت بسيطرة مليشيا المجلس الانتقالي ذراع أبوظبي في اليمن، على الجزيرة يعد معارك محدودة مع القوات الحكومية.

ومنذ أواخر عام 2015، استغلت الإمارات انشغال الحكومة الشرعية والرأي العام في البلاد، بالحرب لبناء نفوذ لها في محافظة أرخبيل سقطرى، تحت لافتة العمل الخيري بالإضافة إلى الأهداف السياحية وشراء الأراضي لبناء قصور في مناطق سقطرى الخلابة.

كما أن موقع جزيرة سقطرى الاستراتيجي، كان هو الهدف الأول للإمارات والذي يتلاءم تماماً مع تصوراتها لنفسها كإمبراطورية بحرية، تسيطر على خطوط إمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والسيطرة على ميناء عدن الاستراتيجي.

ولكن رغم كل هذه الأموال الإماراتية التي أنفقت من أجل الهيمنة على سقطرى، فإن الجزيرة لا تبدو لقمة سائغة، ورغم التخاذل السعودي الأخير في تسليمها للإنتقالي، ما زالت قيادتها ومشائخها مصرّة على ولائها للحكومة اليمنية الشرعية والتمسك بوحدة البلاد.