توتر سياسي وميداني عاشته ولازالت مناطق وادي حضرموت بلغ ذروته الأشهر القليلة الماضية، عقب توقيف وكيل وادي حضرموت السابق عصام بن حبريش عن عمله من قبل محافظ حضرموت السابق فرج البحسني والذي أعقبه إقالة الكثيري من منصبه يوم أمس.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارات قضت بتعيين العقيد الركن عامر عبدالله محمد بن حطيان أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى خلفا للعميد يحيى أبو عوجاء إضافة لتعيين العقيد الركن / ناصر صالح محمد حسين الوادعي اركان حرب اللواء 135 مشاة.

في الجانب السياسي، أصدر العليمي قرار بتعيين عصام حبريش الكثيري - وكيل وادي وصحراء حضرموت السابق - وكيلًا لوزارة الإدارة المحلية لقطاع تطوير السياسات المحلية وعين عامر سعيد سالم العامري وكيلًا لمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء خلفا للكثيري.

إقالة العميد يحيى أبوعوجاء رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى المنتشرة بوادي حضرموت جاء عقب تحريض واسعة ومستمرة منذ عدة سنوات، من قبل المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا ضد الرجل وقوات المنطقة العسكرية الأولى الحكومية.

خلفية القرارات

قبل أيام قليلة، قال العميد يحيى أبوعوجاء في تصريح إعلامي إنه في حال المبالغة في التصعيد من قبل المجلس الانتقالي فإن قوات المنطقة ستكون بالمرصاد، ولن تسمح بالعبث بالممتلكات العامة والخاصة مضيفا أنه لا يوجد أي بند في اتفاق الرياض ينص على خروج المنطقة العسكرية من حضرموت مشيرا إلى أن قوات المنطقة لن تغادر إلا بقرار رئاسي.

هذه التصريحات جاءت تزامنا مع منع قوات عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى فعالية تابعة للمجلس الانتقالي في مدينة سيئون بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات وهو ما أثار حفيظة المجلس الانتقالي الذي تدعمه الإمارات.

في سياق متصل، خرج لقاء دعا له قائد التحالف في وادي حضرموت - السعودية- لعدد من المكونات القبلية والسلطة المحلية أكد على الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت الوادي والصحراء ، وعدم السماح لأي فوضى في وادي حضرموت .

ورفض اللقاء أية تدخلات في حضرموت الوادي والصحراء من أياً من كان معتبرا  القوات الموجودة في حضرموت الوادي والصحراء العسكرية تتبع لوزارة الداخلية والدفاع والقرارات المتعلقة بها تتبع المجلس الرئاسي .

تأييد للقرارات

عدد من المكونات القبلية أصدرت بيانات مؤيدة لقرارات العليمي التي جاءت وفقا لمراقبين ملبية لأطماع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا الذي يعتبر قوات المنطقة العسكرية الأولى قوات محتلة.

حلف قبائل حضرموت بارك هذه القرارات مثمنا وفق بيانه استجابة رئيس مجلس القيادة الرئاس لمطالب أبناء حضرموت بتوليهم مهامهم الامنية والعسكرية والادارية والتي تبناها حلف قبائل حضرموت، مطالبا بمزيد من الخطوات اللاحقة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في حضرموت خاصة والوطن عامة.

 مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء هي الأخرى باركت صدور هذه القرارات، فيما رحب مؤتمر حضرموت الجامع بالقرارات مطالبا تن تنحو القيادة باتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات التي تلبي طموحات أبناء حضرموت وتمكينهم سياسيًا واداريًا وامنيًا وعسكريًا.

 التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت بدوره بارك القرارات متمنيا -وفق بيانه- العون والسداد والتوفيق في القيام بمهامهم لما فيه خدمة الصالح العام ولما ينشده أبناء حضرموت منهم في تعزيز الأمن والاستقرار والبناء".

قيادة الهبة الحضرمية ولجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام "حرو" التابعة للمجلس الانتقالي باركت قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي مؤكدة أن قرار إعفاء العميد أبوعوجاء لا يلبي تطلعات أبناء حضرموت في إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى المحتلة للوادي والصحراء وتمكين الحضارم من إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية بأنفسهم .

وقال البيان إن مشكلة أبناء حضرموت ليست مع قيادات المنطقة العسكرية الأولى فقط ، وإنما مع كامل قوات المنطقة العسكرية الأولى مجددا مطالبته برحيلها.

سيناريوهات غامضة

ما يسمي نفسه مجلس شباب الغضب بحضرموت التابع للمجلس الانتقالي أصدر بيانا رفض فيه ما قال إنها حلول ترقيعية في إشارة لقرارات العليمي مطالبا بإخراج المنطقة العسكرية الأولى بكافة اشكالها دون استثناء.

وأعلن بيان المجلس عن بدء ما أسماه التصعيد السلمي بدءا من يوم غد الخميس بعصيان مدني شامل للمطالبة بسرعة اخراج المنطقة العسكرية الأولى وفق مخرجات اتفاق الرياض و نؤكد استمرار التصعيد حتى تنفيذ كافة المطالب .

هذه التحركات والتهديدات بالتصعيد الميداني في وادي حضرموت تضع عدة سيناريوهات قد تكون مشابهة لأخرى عاشتها محافظات يمنية أخرى أفضت لغياب مؤسسات الدولة وإفراغها من نقاط قوتها وفقا لمراقبين.

ويمثل سيناريو محافظة شبوة الأقرب للتنفيذ في وادي حضرموت حيث يتم تفكيك قوات المنطقة العسكرية الأولى التي تنتشر بوادي حضرموت وتمثل قوات نظامية ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النسبي للأمن في المحافظة وفقا لتصريحات مسؤولين بوادي حضرموت.

وغير واضح حتى اللحظة مصير هذه القوات الحكومية في ظل هذه التغيرات لكن هذه القرارات ستعمل على تشكل وضع عسكري جديد في وادي حضرموت فيما يبدو وفقا لمراقبين.