حمّلت الأحزاب السياسية اليمنية "الانتقالي ومن يقف وراءه بالدعم المادي والمعنوي" المسؤولية الكاملة عن كافة أعمال التمرد الأخيرة في محافظة أرخبيل سقطرى.

وقال بيان صادر عن 15 حزباً يمنياً إن أعمال التمرد تلك تضع عراقيل جديدة أمام تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى العراقيل السابقة التي وضعها الانتقالي بإعلانه ما سمي بالإدارة الذاتية، وهو ما يؤكد عدم رغبة المجلس الانتقالي في السلام والاستقرار.

وأكّدت الأحزاب أن قيام "الانتقالي" بمهاجمة حديبو عاصمة سقطرى، ونشر العنف والفوضى وإرهاب أهالي المحافظة المسالمة، وإسقاط مؤسسات الدولة بقوة السلاح، هو إصرار واضح على المضي قدماً في مسلسل التمرد المسلح على الشرعية ومحاولة تقويضها.

واستنكرت "أعمال التصعيد وما سبقها من أعمال عنف وترهيب مارستها مليشيات المجلس الانتقالي في عدن بحق المواطنين وصولاً إلى إعلان ما يسمى الإدارة الذاتية ثم نهب أموال البنك المركزي وحرمان المواطنين من حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية وعرقلة جهود مؤسسات الدولة في تلبية احتياجات السكان ومواجهة تفشي جائحة كورونا وغيره من الأوبئة".

وأضاف بيان الأحزاب السياسية: "نحمل قيادة المجلس الانتقالي ومن يقف وراءه بالدعم المادي والمعنوي – في إشارة إلى التحالف- كامل المسؤولية عن كافة أعمال التمرد في محافظة أرخبيل سقطرى"، داعياً الرئيس هادي إلى اتخاذ خطوات جادة تعيد الأمور إلى نصابها وتوقف العبث الحاصل في مدينة عدن ومحافظة أرخبيل سقطرى وغيرها من المحافظات التي طالها عبث الانتقالي.

ودعت الأحزاب رئيس الجمهورية إلى توجيه الحكومة للقيام بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في التصدي لأعمال التمرد واتخاذ إجراءات وتدابير عملية تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل الأراضي اليمنية، ومحاسبة كل من يخل بأمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامته الإقليمية.

وخاطب البيان السعودية للقيام بمسؤولياتها تجاه الخروقات المتكررة التي يقوم بها الانتقالي، بالوقوف إلى جانب القيادة والحكومة الشرعية ومساندتها لعودة مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك مؤسستي الرئاسة والبرلمان، والإسراع في تسليم مؤسسات الدولة للسلطات المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى وكافة المحافظات المحررة.