قدّم الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رؤية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، بشأن المصالحة بين قوى الشرعية، وتفعيل الشراكة السياسية التوافقية.

واعتبر الحزبان في بيان اطلع عليه "المهرية نت"، إعلان الانتقالي ما أسماه "الإدارة الذاتية" عملاً يؤدي إلى تقويض السلطة الشرعية، وتترتب عليه عواقب وخيمة على أمن واستقرار المحافظات المحررة، وقد يؤدي إلى حرب أهلية ثانية.

وحمّل الاشتراكي والناصري "الانتقالي" المسؤولية، داعين إلى التخلي عن الإدارة الذاتية، وإسقاط جملة الإجراءات العملية التي تم اتخاذها بهذا الصدد، والشروع العملي في تنفيذ بنود اتفاق الرياض واستخدام أقصى درجات المرونة والواقعية في التعاطي مع حقائق الواقع.

وطالب البيان الرئيس هادي والتحالف وكافة القوى المناهضة للانقلاب، بالعمل على سرعة اتخاذ التدابير العملية التي من شأنها تنفيذ اتفاق الرياض، ومواجهة مخاطر جائحة كورونا في ظل توحد القوى السياسية اليمنية الداعمة للشرعية.

وأشار إلى ضرورة العمل على تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن متوافق عليهما ومقبولين من قبل جميع الأطراف، وتخويلهما كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة مسؤوليتهما في إعادة بناء أجهزة الدولة واستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار، وفقا لما تضمنته ملحقات اتفاق الرياض.

وأكّد على أهمية إشراك ممثلي التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية في لجان المتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاق بملحقاته، ومباشرة التشاور لتشكيل الحكومة، على أن يلي ذلك عودة قيادات الدولة الرئاسة والحكومة والبرلمان وقيادات الأحزاب إلى عدن، وتمكين الحكومة من ممارسة كافة صلاحياتها الدستورية والقانونية.

ونوّه الحزبان إلى أن المرحلة تتطلب معالجة الأوضاع بالكف عن التصعيد السلبي من مختلف الأطراف على كافة المستويات، وتابعا: نرى ضرورة إتاحة الفرصة أمام جميع الأحزاب للمساهمة في تذليل الصعوبات، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، ووضع الشعب في الصورة مما يتم، وممارسة الشفافية أمام الرأي العام.