طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، بتحقيق دولي في شبكات السجون السرية التي أنشأتها جماعة الحوثي والإمارات في اليمن. 

وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس/ آب من كل عام، إن هذا اليوم جاء للتذكير بمعاناة المختفين قسرًا والذين يتعرضون منذ اللحظة الأولى إلى انتهاكات غير مقبولة من تقييد لحريتهم دون مبرر قانوني، مرورًا بعدم الإفصاح عن أماكن اعتقالهم وأسباب الاعتقال وانتهاءًا بالمحاكمات والسجون السرية. 

وأشارت إلى أن أطراف الصراع في اليمن متهمة بانتهاكات مركبة في هذا الملف.

وذكرت المنظمة أنه على الرغم من عشرات الإفادات والشهادات التي جمعتها حول المختفين قسرًا إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم دقيق لعدد ضحايا الإخفاء القسري في اليمن؛ بسبب عدم وجود آلية وطنية يمكن العودة إليها بهذا الخصوص، إلى جانب القبضة الأمنية التي تثير الرعب والخوف لدى كثير من الأهالي الذي يخشون الحديث لفريق المنظمة.

ولفتت "سام" إلى ما وثقته من أرقام في تقرير أصدرته العام المنصرم بعنوان "الغيبة الطويلة" والذي غطى نحو 6 أعوام من الانتهاكات بسبب الاختفاء القسري، مشيرة إلى تقدم جماعة الحوثي في المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم الإخفاء القسري، بواقع 904 من حالات الاحتجاز التعسفي، و353 من ممارسات الإخفاء القسري، و138 من ممارسات التعذيب، منها 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز. 

وذكر التقرير أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تتحمل المسؤولية عن 282 من الاحتجازات التعسفية أو المسيئة، و90 من ممارسات الإخفاء القسري، و65 من ممارسات التعذيب، منها 14 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز. 

كما تتحمل القوات الإماراتية وجماعات مسلحة تابعة لها المسؤولية عن 419 حالة من ممارسة الاحتجاز التعسفي، و327 من وقائع الاختفاء القسري، و141 من وقائع التعذيب، منها 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز، حيث تتعامل دولة الإمارات مع المدنيين اليمنيين المخفيين قسريا وكأنها مجموعة خارجة عن القانون، فتمارس الاختطاف والإخفاء القسري دون مراعاة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية أو سيادة الدولة،حسب المنظمة. 

ودعت المنظمة كافة أطراف النزاع في اليمن إلى نشر كافة قوائم المخفيين قسرا، وإبراز سجلات البيانات المرتبطة بهذا الأمر للتعرف على ضحايا الاختفاء القسري. 

وشددت سام على ضرورة قيام المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها أطراف الصراع لا سيما جماعة الحوثي ودولة الإمارات، والوقوف على الانتهاكات التي تحدث هناك وتدوينها ومحاسبة المسؤولين عنها.