دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي لفتح تحقيق شامل ومحايد في الضربات الجوية التي استهدفت مواقع ومناطق الجيش التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في اليمن. 

وشددت المنظمة في بيان على أن استمرار تلك الخروقات دون ملاحقة سيساهم في إطالة أمد الحرب إلى جانب إيقاع مئات الضحايا بين قتيل وجريح.

‏‎وقالت إنها رصدت أكثر من 67 غارة جوية استهدفت الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في مناطق مختلفة، آخرها بتاريخ 11 اغسطس 2022، والتي راح ضحيتها ما يقارب 65 جنديا. 

واسترجعت الغارة التي نفذها الطيران الإماراتي بتاريخ 29 أغسطس 2019، على تخوم مدينة عدن وأدت إلى مقتل وجرح ما يقارب 300 جندي وضابط، مشيرة إلى أن تلك الضربات توزعت في عدة مناطق منها: مأرب والجوف ونهم وصنعاء ومواقع ومعسكرات تتبع المناطق العسكرية السادسة والخامسة والسابعة والثالثة وأدت الى مقتل وإصابة المئات.

‏‎واستعرضت "سام" في بيانها عدة حوادث نُسبت لطيران التحالف العربي والجيش الإماراتي في استهداف معسكرات الجيش التابع للحكومة الشرعية، حيث وثقت المنظمة بتاريخ 7 يوليو 2015، استهداف الطيران التابع للتحالف العربي، معسكر اللواء 23 ميكا في صحراء العبر بثلاث غارات حيث استهدفت الغارة الأولى مقر القيادة والثانية مركز تدريب الفرقة الثانية فيما استهدفت الثالثة مخازن السلاح، وأدت العملية إلى مقتل أكثر من سبعين ضابطاً وجندياً بينهم اللواء "أحمد الأبارة" قائد المعسكر، وجرح أكثر من مائة آخرين.

وشددت المنظمة على أن كل الوقائع المرصودة تشكل اعتداءً خطيرًا على قواعد القانون الدولي. 

كما تشكل جرائم حرب وقتل خارج إطار القانون، ما يستوجب تحركًا دوليًا من أجل تقديم المخالفين من الجهات التي قامت بتلك الممارسات الوحشية للقضاء الجنائي الدولي نظير انتهاكاتهم؛ وفق البيان. 

‏‎واختتمت "سام" بيانها بدعوة السلطات اليمنية للعمل بشجاعة على كشف ملابسات هذه الجرائم بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومنح أهالي الضحايا حق معرفة الحقيقة، ومحاسبة المتسببين في هذه الجرائم وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً، والعمل على التأكد من تقديم المخالفين للمحاكمات العادلة.