أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، الخميس، رصد وتوثيق 50 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت النقابة في تقريرها الخاص بالحريات الصحافية في اليمن، إن "الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف متعددة منخرطة في النزاع اليمني، مؤشرا على استمرار "العدائية والمخاطر بحق الصحافيين والبيئة الإعلامية غير الآمنة والأكثر عدائية تجاه العمل الصحفي في كل اليمن".

وأوضحت النقابة، أن "الانتهاكات التي وثقت في الفترة من 1 يناير و حتى 30 يونيو, 2022, توزعت بين 11 حالة اعتداء على الصحفيين ووسائل اعلام  و 9 حالات حجز حرية و 7 حالات احتجاز وتحريض و 6 حالات محاكمات واستدعاءات و 6 حالات إيقاف لإذاعات مجتمعية و 5 حالات تعذيب وحالتي قتل وحالتي مصادرة لمقتنيات صحفيين وحالتي قطع رواتب عاملين في وسائل اعلامية  حسبما جاء في التقرير المرجعي بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في اليمن.

وذكر تقرير النقابة، أن الحكومة اليمنية بكافة التشكيلات التابعة لها ارتكبت 23 حالة انتهاك، فيما ارتكبت جماعة الحوثي 16 انتهاكا و 11 حالة ارتكبها مجهولون.

وارتفعت حالات قتل الصحفيين في اليمن إلى 45 حالة منذ العام 2014م وحتى الربع الأول من العام 2022م، وارتكبت جماعة الحوثي منها 17 حالة قتل، فيما ارتكب التحالف 14 حالة، وسجلت 12 حالة ضد مجهول، وحالتين ضد جهات إرهابية.

واستغربت النقابة في تقريرها حالات الانتهاكات في مناطق الحوثيين بالرغم من "توقف النشاط الصحافي والمعارض والمستقل في مناطق سيطرتها بفعل القيود والقمع".

وحسب تقرير نقابة الصحفيين لايزال هناك 10 صحافيين معتقلين لدى أطراف مختلفة منهم 9 لدى جماعة الحوثيين، وصحافي لدى تنظيم القاعدة. 

ويواجه أربعة صحافيين هم عبدالخالق عمران توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد المعتقلون لدى جماعة الحوثيين حكما سياسيا جائرا بالإعدام.

وطالبت النقابة في ختام تقريرها، جماعة الحوثي بإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وإسقاط احكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، ورفع القبضة الحديدة عن الحريات  والمؤسسات الصحافية.

كما طالبت الحكومة الشرعية بصرف رواتب كل العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في مناطق سيطرة الحوثيين، كمسئولية ملزمة قانونيا وأخلاقيا.