طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، السلطات السعودية بسرعة الإفراج عن المدوّن والناشط الحقوقي اليمني "محمد البكاري".

وقالت في بيان لها إنه ينبغي على السلطات السعودية الإفراج فوراً عن المدون والناشط الحقوقي اليمني محمد البُكاري، الذي اعتُقل في 8 أبريل 2020 بعدما نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المنظمة: يستند احتجازه فيما يبدو إلى مطالبته بالمساواة في الحقوق، مؤكدة أنها أجرت اتصالاً مع مصدر متصل بالبُكاري وكشف لها أنه محتجز في "سجن الملز" في الرياض، دون إمكانية الحصول على مساعدة قانونية.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تكشف الرقابة الصارمة التي تفرضها السعودية على حرية التعبير عن نفاق حكومة وعدت بتنفيذ الإصلاحات..الحكومة التي تعتقل شخصاً لمجرد الحديث عن قضايا اجتماعية حساسة تلغي مساحة الحوار والإصلاح".

وأشار المصدر المُتصل بالبُكاري لـ"ووتش" إنه محبوس احتياطياً تحت ضغط بدني ونفسي، وأن الشرطة ركلته وصفعته مراراً عندما اعتقلته لإرغامه على "الاعتراف بأنه مثلي".

البُكاري، الذي لديه مرض مزمن في القلب، أخبر المصدر أنه يواجه صعوبات في التنفس، والأكل، والنوم، وأن صحته النفسية والجسدية تتدهور، كما قال إن الشرطة تضربه يومياً منذ اعتقاله.

وأوضح المصدر أنه رغم عدم توجيه تهم محددة إلى البكاري، إلا أن السلطات اتهمته بأنه "لوطي" و"يتشبّه بالنساء"، و"ينتهك النظام العام" من خلال "الدفاع علناً عن المثلية الجنسية عبر الإنترنت".

وقالت المنظمة إن التهم تشير إلى تمييز السلطات السعودية ضد البُكاري على أساس توجهه الجنسي وتعبيره الجندري المفترضين، ورغم مطالبة البُكاري بالمساعدة القانونية، لم تسمح له السلطات بتعيين محام.

وأفادت المنظمة الحقوقية أن السلطات السعودية تواظب على توجيه اتهامات إلى نشطاء حقوقيين على أساس ممارستهم السلمية لحرية التعبير، منتهكة بذلك الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. شملت الممارسات التعسفية الاعتقال التعسفي طويل الأمد - سنتان في بعض الحالات - بدون تهمة، أو محاكمة، أو أي إجراء قانوني واضح.

وقال بَيْج: "نحن قلقون للغاية بشأن أمن محمد البُكاري وسلامته، وقد تكون حياته في خطر إذا رُحّل إلى اليمن، ينبغي للسلطات السعودية أن تفعل الصواب وتفرج فوراً عن الشاب، الذي كان يعبّر عن رأيه وحسب".