أمهل لقاء قبلي في حضرموت، اليوم السبت، الحكومة 20 يوما لتسليم أبناء المحافظة كامل الملف الأمني، مهددا بالتصعيد حال عدم تنفيذ ذلك.

ووفقا للبيان، فإن اللقاء كان بدعوة رئيس حلف حضرموت وكيل أول حضرموت عمرو بن  بن حبريش العليي وضم قيادات قبلية وسياسية واجتماعية لبحث الملف الأمني.

 وحذر البيان الذي نشرته المكونات المشاركة، الحكومة من أن قبائل وأبناء حضرموت سيبسطون يدهم على أرضهم وثرواتهم حال عدم تلبية مطالبهم وفقا للبيان.

وطالب البيان بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ عبدالله سالم بن علي جابر للإشراف على تطبيق ذلك، وأي إجراء تصعيدي آخر. 

ودعا البيان إلى تشكيل لجنة عاجلة بقرار من رئيس الجمهورية للتحقيق في قضية مقتل مدير أمن مديرية شبام ومرافقيه وجميع الاغتيالات السابقة.

و يشهد وادي حضرموت بين فترة وأخرى حوادث قتل واغتيال كان آخرها اغتيال مدير أمن شبام حيث يرجع المسؤولون المحليون ذلك لضعف دعم الأجهزة الأمنية.

وكان الرئيس هادي وجه خلال زيارته سيئون لحضور جلسة البرلمان بتجنيد ثلاثة آلاف فرد من أبناء حضرموت لاستلام أمن الوادي لكن ذلك لم ينفذ حتى اللحظة.

ويوم أمس، قدمت مرجعية حلف قبائل حضرموت بالوادي والصحراء  رؤية مزمنة لحل الملف الأمني  بالتزامن مع تزايد حالات الاغتيال.

وحملت المرجعية الجهات المخاطبة النتائج المترتبة التي قالت إنها قد تكون قاسية ومؤلمة في حال عدم تنفيذ هذه الرؤية الخاضعة للتعديل.

ونصت الرؤية على البدء الفوري في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتجنيد 3 آلاف مجند من أبناء حضرموت في الأمن خلال مدة أقصاها شهرين على أن يبدأ التسجيل والقبول خلال 10 أيام من تاريخ اليوم.