دعت منظمة حماية للتوجه المدني الحكومة لفتح تحقيق علني وشفاف، وتقصي الحقائق في قضايا التقصير تجاه ضحايا الحرب المدنيين من قبل المنظمات الدولية وشركاؤها المنفذين لبرامج الحماية.

وقالت المنظمة، في بيانٍ نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "السكوت عن ذلك وعدم فتح تحقيق من قبل الحكومة يعتبر ضلوعاً غير مباشر في الجرم الإنساني المرتكب بحق الضحايا المدنيين".

وأوضحت أنها أحالت في مارس 2022، مصابة بانفجار لغم أرضي، إلى  منظمة DRC  وأجريت لها عملية إزالة مسامير من العضد وتوقف السقف الممنوح للحالة الذي لا يتجاوز 400 ألف ريال يمني، رغم أن المصابة حسب الأطباء المختصين ما تزال  بحاجة إلى إجراء بعض العمليات الجراحية الدقيقة وخدمات طبية مابعد المعالجة.

وأضافت أنها تتابع إجراء تحقق في واقعة انفجار لغم أرضي أودى بحياة مدني وإصابة مقيته الجعيدي بكسور عظمية في طرفيها العلوي والسفلي وشخصين آخرين بجروح مختلفة  بتاريخ 11 يناير 2022، في إحدى مناطق الجوف، نقلوا على إثر ذلك إلى صنعاء لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن الأسرة خسرت مايقارب من 36 ألف ريال سعودي، كما باعت سيارتها ومقتنياتها لتغطية رسوم الخدمات الطبية والعلاجية  في صنعاء، وهي (الجعيدي) واحدة من ضحايا الحرب المدنيين الذين تنطبق عليها معايير استحقاق مساعدات الحماية سواءً العلاجية المنقذة للحياة أو المساعدات النقدية الطارئة للنازحين والأسر الأشد ضعفا في المجتمع.

وعبرت منظمة حماية عن أسفها الشديد للتقصير الذي حدث في صنعاء من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بمشاريع وبرامج الحماية معتبرةً ذلك فعلاً غير مشروع  بموجب القانون الدولي يمثل انتهاك الالتزام قائم على المنظمات العاملة في اليمن تجاه ضحايا الحرب المدنيين.