ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر تحميل الحكومة اليمنية، المواطنين العالقين في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، رسوم الكشف الطبي لفيروس كورونا المستجد، معتبرين ذلك استغلال للمغتربين الذين ساءت أوضاعهم.  

وأظهرت وثيقة رسمية من وزارة النقل، وصل "المهرية نت" نسخه منها، السماح بدخول العالقين اليمنيين في السعودية شريطة حملهم فحص pcr من أحد المختبرات في المملكة، شرط أن لا تزيد مدة الفحص عن 48 ساعة.

وحملت الوثيقة، الصادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخبشي القائم بأعمال وزير النقل، المواطنين العالقين رسوم وتكاليف فحص كورونا بالتنسيق مع القنصلية العامة في جدة.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل، أن القنصلية اليمنية في جدة، تعاقدت مع مختبرات الفارابي السعودية لعمل فحص PCR في منطقة شرورة السعودية، وذلك مقابل سعر يصل إلى 1300 سعودي، (الريال السعودي = 160 ريال يمني)، وهو ما آثار موجة ردود فعل غاضبة ومنددة إزاء ذلك.

على الصعيد ذاته، نفت القنصلية العامة في جدة بصورة قطعية التناولات التي رشحت في بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول قيام مندوبها في منطقة شرورة بعقد اتفاقية مع أي مستشفى أو مركز طبي لإجراء الفحوصات الطبية للأخوة اليمنيين الكرام المتواجدين هناك.

وقالت القنصلية في بيان النفي نشرته على موقعها على الإنترنت، إنه في حال وجود ما يثبت صحة ذلك فأن القنصلية العامة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وكانت الحكومة اليمينة قررت، إعادة فتح منفذ الوديعة البري الوحيد مع السعودية، لاستقبال العالقين اليمنيين في المملكة، على خلفية جائحة فيروس "كورونا، وذلك بعد عمل حجر صحي لهم في المنفذ، قبل السماح لهم بالمغادرة إلى مناطقهم في اليمن.