فاق الإنفاق العسكري في ميزانيات السعودية لآخر 5 سنوات، حجم الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، في ظل دخول المملكة بتحالف دولي للحرب على اليمن.

وتجاوزت مخصصات الإنفاق العسكري منذ 2016 حتى 2020، نحو 273 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ومثلت تلك النفقات 20.9 بالمئة من الإنفاق الحكومي إجمالا، وفق وكالة الأناضول.

إلا أنها بلغت 271 مليار دولار على قطاع التعليم، بما يمثل 20.7 بالمئة من إجمالي النفقات لنفس الفترة، و202 مليار دولار على قطاع الصحة، مشكلة 15.4 بالمئة من الإنفاق الحكومي.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين بعد بسط نفوذهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية مورد السلاح الرئيس للسعودية، خاصة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير 2017.

وفي أول جولة خارجية له، اختار ترامب الرياض محطة أولى له في مايو/ أيار 2017، نتج عنها توقيع صفقة توريد أسلحة إلى السعودية.

وبلغت قيمة الصفقة 110 مليارات دولار من أصل 470 مليار دولار على مدى 10 سنوات، كاستثمارات سعودية في قطاعات أمريكية مختلفة، توفر مليون وظيفة لعاطلين أمريكيين عن العمل.

ميزانية الإنفاق العسكري

وخصصت حكومة الرياض 18 بالمئة من موازنتها للعام الحالي للإنفاق العسكري، بقيمة 48.5 مليار دولار، متراجعة بنسبة 5 بالمئة عن 2019، البالغة 51 مليار دولار.

وبحسب وثيقة الموازنة الصادرة عن وزارة المالية، جاء القطاع العسكري ثاني أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث المخصصات من الإنفاق، بعد قطاع التعليم، ليسبق قطاع الصحة.

وأنفقت الحكومة 23.5 بالمئة من ميزانية الربع الأول على الإنفاق العسكري، بقيمة 14.2 مليار دولار، مرتفعة 6 بالمئة عن الفترة المناظرة من 2019.

وبذلك يصبح القطاع العسكري أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث الإنفاق، متفوقا على قطاعي التعليم، والصحة.

واردات الأسلحة

سجلت واردات السعودية من الأسلحة 17.69 مليار دولار آخر 5 سنوات، أي منذ 2015 وحتى 2019، بالتزامن مع دخولها حربا في اليمن ضمن تحالف دولي.

وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن واردات السعودية من الأسلحة ارتفعت 8.7 بالمئة خلال الفترة المذكورة، إلى 3.67 مليار دولار في 2019، من 3.38 مليار دولار في 2015.

وحسب مسح "الأناضول" استحوذت الولايات المتحدة على قرابة ثلاثة أرباع الأسلحة التي استوردتها السعودية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ نصيبها 13.01 مليار دولار، تمثل 73.5 في المئة من واردات الخمس سنوات.

وتُعد السعودية أحد أكبر الحلفاء المقربين للولايات المتحدة في المنطقة، خاصة بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسة.

وجاءت السعودية خامس أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري عالميا في 2019، بقيمة 61.9 مليار دولار، حسب معهد "SIPRI".

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم وثالث أكبر منتج عالميا، لذا تتضرر إيراداتها منذ منتصف 2014، وتعمق ذلك مع فقدان الخام ثلثي قيمته خلال الربع الأول من 2020، في أسوأ أداء فصلي على الإطلاق بسبب جائحة "كورونا".

وقررت الحكومة، الإثنين الماضي، وقف صرف بدل غلاء المعيشة لمواطنيها بدءاً من يونيو/ حزيران المقبل، كإحدى أدوات ترشيد الإنفاق الذي باشرت تطبيقه مؤخرا، لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتشمل الإجراءات كذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة، بدءاً من يوليو/ تموز 2020 لمواجهة العجز المتوقع في ميزانيتها.

أكبر الموردين

وتستورد السعودية الأسلحة من 22 دولة تضم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا، كندا، ألمانيا، ايطاليا، سويسرا، الصين، تركيا، بلجيكا.

كما تضم القائمة، بلغاريا، جورجيا، هولندا، صربيا، جنوب إفريقيا، النمسا، فنلندا، روسيا، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، والسويد.

وخلال الفترة المذكورة جاءت المملكة المتحدة ثاني أكبر الموردين للسعودية من الأسلحة بحصة 12.6 بالمئة، بما قيمته 2.22 مليار دولار.