اتهمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان مساء الأربعاء، الحوثيين بتنفيذ "حملة انتقام واسعة" ضد المدنيين في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، "إن مليشيا الحوثي مازالت تمارس عملية انتقام واسعة بحق السكان في المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة بالحديدة".

وأضاف "أن العملية شملت القتل والسحل والتمثيل بجثث الأسرى والإعدام والتعذيب"، مؤكدة "أنها وثقت كذلك عمليات تعذيب لمدنيين لم يشاركوا مباشرة في أي أعمال قتالية".

ودعت "جميع الحقوقيين والمنظمات الدولية والإنسانية والإغاثية والناشطين إلى المطالبة بوقف هذه الممارسات وسرعة تقديم المساعدات للنازحين وإيوائهم".

كما طالبت "المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية وملاحقة قادتها ووضعهم على لائحة العقوبات الدولية".

والأربعاء، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عبر حسابها على تويتر: " عن انزعاجها الشديد بخصوص الأنباء عن إعدام 10 أشخاص بشكل فوري في ‎الحديدة".

وأضافت: "تمثل تلك الأعمال خرقاً خطيراً للقانون الدولي، وينبغي التحقيق فيها، كما يجب محاسبة مرتكبيها".

وانسحبت، الخميس الماضي، القوات المشتركة المدعومة إماراتياً المرابطة في كيلو 16 ومناطق أخري شرق وجنوب مدينة الحديدة، وقالت حينها إن الانسحاب جاء تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة والحوثيين في ديسمبر2018، فيما لم ينفذ الحوثيون بنود الاتفاق؛ بل تقدموا للسيطرة على المناطق التي انسحبت منها تلك القوات.