أعلنت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء محافظة حضرموت، اليوم الخميس، رفضها لأي تشكيلات عسكرية خارج نطاق مؤسسات الأمن والجيش لمقاومة السلطات الشرعية.

جاء ذلك، في اجتماع لها، لمناقشة "الدعوة المشبوهة لتدشين عمل تشكيلات عسكرية" تهدف إلى مقاومة السلطات الشرعية بالمحافظة ومناطق أخرى".

وأعلنت اللجنة في بيان لها، تأييدها لبيان محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، الصادر يوم أمس الأربعاء، ة برفض أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة.

وأكدت اللجنة، التزامها بتنفيذ توجيهات المحافظ للأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة بمنع أي تشكيلات مسلحة خارج نطاق الأجهزة الرسمية للدولة.

ودعت اللجنة الأمنية بالوادي والصحراء، بجميع فئات المجتمع والمكونات الحزبية والقبلية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى الالتفاف مع السلطة المحلية للحفاظ على مؤسسات الدولة، ولمنع أي صراعات تستهدف أمن واستقرار المحافظة.

يأتي ذلك، بعد يوم من إعلان رئيس ما يسمى اللجنة الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تدشين المقاومة العسكرية الجنوبية في وادي حضرموت وفي محافظات شبوة وأبين.

وعقب ذلك، وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، بتعزيز اليقظة العسكرية لمواجهة أي أعمال خارجة عن الدولة ومؤسساتها.

وكان المحافظ البحسني، قد حذر من أنه "لن يسمح بأي عمل عسكري خارج المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية"، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يعمل خارج ذلك".

وتنتشر قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة اليمنية في مناطق وادي وصحراء حضرموت وتتعرض لتحريض مستمر من قبل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

 وتتصاعد المواجهة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات منذ إعلان الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حكمًا ذاتيًا في محافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.