قال مسؤول في الحكومة اليمنية، الجمعة، إن أطماع الإمارات (ثاني دولة في التحالف الذي تقوده السعودية) مستمرة في محافظة سقطرى عبر السيطرة على كل مقدراتها وثرواتها.

واعتبر مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي في حديث لصحيفة "العربي الجديد"، أن ما يجري في سقطرى ليس بجديد" وذلك عقب أيام من التمرد الأخير للمجلس الانتقالي الممول من الإمارات.

وأكد أن ما يجري في الأرخبيل امتداداً لمحاولة الإمارات السيطرة على الجزيرة اليمنية بكل الطرق والإمكانيات، إذ قامت مؤخراً في سبيل تحقيق ذلك بضخ أموال وشراء ولاءات قادة عسكرين وقبليين.

ويؤكد مراقبون للوضع في اليمن، أن ما قامت به الإمارات منذ بداية الحرب هو السيطرة على ميناء عدن، ومن ثم بلحاف في شبوة ومواقع النفط، ثم رمت بكل ثقلها على أرخبيل سقطرى، وتسعى لإنشاء ميناء استراتيجي في الجزيرة.

وتعمل الإمارات منذ بدء الحرب على فرض واقع جديد في سقطرى، من خلال تجنيد أبناء الجزيرة وجلب أفراد عسكريين من خارجها وتشكيل مجاميع أمنية، والسيطرة على عديد المرافق الخدمية والاستراتيجية الحيوية مثل الميناء، على غرار ما فعلته في عدن جنوب اليمن وبعض المناطق اليمنية الأخرى مثل المخا غرب تعز، وبسط النفوذ على مواقع اقتصادية حيوية.

وكان وزير الخارجية، محمد الحضرمي، قد بحث، في الثالث من مايو/أيار الجاري، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن آخر التطورات في اليمن، بما فيها مواجهة وباء كورونا وتداعيات إعلان المجلس الانتقالي لما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب" والأحداث التي وصفها الوزير بالمؤسفة في سقطرى.

وأكد الحضرمي أن جزيرة سقطرى جوهرة يمنية فريدة من نوعها في العالم مصنفة كأحد مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو، وأي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار فيها، أو في أي من الأراضي اليمنية، مرفوضة وستبوء بالفشل.

وندد الحضرمي بما يفتعله المجلس الانتقالي الجنوبي من أحداث مؤسفة في سقطرى من محاولة فاشلة لتفجير الوضع هناك بدعم وحدات متمردة على الدولة، لا يعدو كونه امتدادا لمحاولاته جر الجزيرة المسالمة وأهلها إلى أتون مغامراته السياسية الفاشلة.