اتهمت منظمتان حقوقيتان، الأربعاء، التحالف السعودي الإماراتي وجماعة الحوثي باستخدام التجويع كأداة حرب في اليمن، وحثتا مجلس الأمن الدولي على إحالة الطرفين المتناحرين للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم مزعومة.

وقالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومؤسسة الامتثال للحقوق العالمية، في تقرير لهما، إن الأطراف المتحاربة "أعاقت بشدة وصول المدنيين إلى الغذاء والماء، وتصرفت على الرغم من المعرفة الواسعة بالوضع الإنساني المزري في اليمن، حيث كان الناس، بمن فيهم الأطفال، يموتون من الجوع".

وأشار المنظمتان، إلى إنهما وثقتا غارات جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية ضربت مزارع ومنشآت مياه وزوارق صيد صغيرة خلال القتال مع الحوثيين المدعومين من إيران.

ووثق التقرير المكون من 275 صفحة، أيضا قيود الحوثيين على الأنشطة الإنسانية، والتي حرمت المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من مساعدات لا غنى عنها ومنها الأغذية.

ووثق أيضا استخدام الحوثيين الواسع والعشوائي للألغام الأرضية، التي قتلت وشوهت رعاة الأغنام وماشيتهم ومنعت المزارعين من الوصول للأراضي الزراعية، وفقا للتقرير.

وركز التقرير على التأثير على الوصول إلى الغذاء والماء الذي سببته الهجمات وغيرها من الأمور التي قام بها التحالف بقيادة السعودية والحوثيين في محافظات حجة وصعدة والحديدة وتعز بين عامي 2015 و2021.

وقالت مواطنة إنها وثقت حوالي 580 غارة جوية شنها التحالف السعودي بين مارس 2015 وأغسطس 2021 أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين وإلحاق أضرار وتدمير ممتلكات مدنية في 19 من أصل 22 محافظة باليمن.

وأضافت أن 90 من هذه الغارات الجوية أصابت مزارع ومواشي وأراضي زراعية وأدوات ومعدات ومخازن طعام وسيارات في السنوات الست الماضية.

واتهم التقرير الحوثيين "باعتقال وترهيب العاملين في المجال الإنساني وعرقلة قوافل المساعدات والاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكات المنظمات والعاملين في المجال الإنساني".

وأجبرت هذه الأفعال وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة في عامي 2019 و2020 على تعليق عملياتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما أثر على حوالي 850 ألف شخص.