قالت وزارة المالية في صنعاء، إنه تم تضمين آلية صرف مرتبات الإداريين في وزارة التربية والتعليم، وفقًا لقانون الآلية الاستثنائية بموجب الحلول المتفق عليها بين وزراء التربية والتعليم والبحث العلمي، والمالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، وإن موارد حساب الآلية الاستثنائية لا تكفي لتغطية فاتورة نصف مرتب شهري لهم حاليًا.

وأضافت، في بيانٍ نشرته وكالة (سبأ)، إلى أن آلية صرف مرتبات الإداريين في وزارة التربية والتعليم موضوعة في الحسبان ضمن التنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث، وتتضمن إعادة توزيع الكادر الإداري المتضخم في ديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات وفروعها بالمديريات والذي يبلغ نحو 22 ألف موظف إداري وهذا العدد أكثر من الاحتياج الفعلي.

ولفتت إلى أن إعادة توزيع الكادر الإداري سيساعد في تغطية فجوة الاحتياج في المعلمين باعتبار أن توفير مرتبات المدرسين وتوفير المنهج الدراسي يمثلان أولوية ملحة لاستقرار العملية التعليمية، ومن أولويات حكومة التغيير والبناء، ومن سيتم إعادة توزيعهم من الكادر الإداري للعمل في الميدان كمدرسين سيصرف لهم نصف مرتب شهري كغيرهم من المدرسين وفقا للكشوفات الصادرة من الخدمة المدنية.

وتابع البيان: "الآلية المتفق عليها بين الوزارات الثلاث تتضمن توريد الموارد المقررة لصندوق المعلم وفقا لقانون إنشائه والتي يتم تحصيلها من قبل مكاتب التربية والتعليم في المحافظات".. مبينًا أن كثيرا من هذه المكاتب لا تلتزم بذلك حاليًا، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك بما يساعد في نجاح الآلية المتفق عليها.

ولفت إلى أنه تم صرف تكاليف طباعة المنهج الدراسي للعام 1447 هـ إلى مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، وتم إعداد خطة لذلك من قبل المؤسسة لتوفير المنهج في الموعد المتفق عليه.