قالت "هيومن رايتس ووتش'' الثلاثاء، إن السعودية ساهمت في الأزمة الحقوقية والإنسانية في اليمن بسبب الانتهاكات  المتكررة لقوانين الحرب، والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنية التحتية للبلاد.

وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن السلطات السعودية بدأت منذ يوليو 2021 بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن.

ودعت هيومن رايتس السلطات السعودية لتعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية وممارسة العمل، مشيرة أن العمال الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ككفيل يجبرون على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل، وهو ما قد يعني بالنسبة لليمنيين خطرا على حياتهم.

وأوضحت أن قابلت في أغسطس الماضي عاملين يمنيين في مجال الصحة والتعليم يعملون في مناطق مختلفة بالسعودية، أكدوا لها أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قررت سرّا إنهاء أو منع تجديد عقود العمال اليمنيين حصراً.