اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات جماعة الحوثي باستغلال القضاء في الانتقام من الخصوم، بعد أن "أصدرت محكمة تابعه للجماعة أحكاما مسيسة بإعدام عدد من النشطاء السياسيين المنتميين لحزب المؤتمر الشعبي العام على خلفية الصراع في ديسمبر2018، الذي أفضى إلى مقتل الرئيس السابق علي صالح".

قالت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم السبت، إن الحوثيين داهموا منازل أنصار المؤتمر بصنعاء في ديسمبر2018، واعتقلوا عدداً منهم وقدموهم لمحاكمة لم تحظَ بالشفافية وافتقدت لمعايير العدالة.

وأشارت أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أصدرت اليوم حكماً بإعدام 11 يمنياً، بينهم امرأتين ودكتور في القانون الدولي، بتهمة "إعانة العدوان، والتخابر مع دولة أجنبية ضمن ما سُمي بخلية عمار عفاش".

وأكّدت المنظمة معارضتها وإدانتها لـ"عقوبة الإعدام السياسي في جميع الظروف لبشاعتها وقسوتها ضد خصوم عزل، مشددة على أن هذا الحكم يخالف مبادئ المحاكمة العادلة".

وأضافت سام أن توقيت هذه الأحكام يأتي بالتزامن مع تصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة تنفيذ مبادرة للسلام تضع حدًا للانتهاكات المستمرة في اليمن والبدء في تحركات تهدف إلى الوقف الفوري لتلك الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي.