قالت منظمة سام للحقوق والحريات، الخميس، إن جماعة الحوثي قامت بفصل نحو 8 آلاف معلم يمني من أماكن عملهم دون مبرر قانوني. 

وقالت في بيان تلقت المهرية نت نسخة منه إن ذلك القرار التعسفي  يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان،  وسيخلف تبعات اجتماعية وإنسانية غير معلومة النتائج، معبرة عن خشيتها من أن يكون القرار مقدمة لعدد من  الانتهاكات المحتملة التي قد  تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية، داعية الجهات الدولية والأممية للتحرك  للضغط على الجماعة المسلحة للعدول عن قرارها. 

وذكرت المنظمة، أن قرار الفصل التعسفي التمييزي  شمل  خمسة آلاف معلم في العاصمة صنعاء، وثلاثة آلاف آخرين في المحافظات الأخرى، في إطار الخطة التي أقرّها ما يسمى "المكتب التربوي" التابع لجماعة الحوثي، بهدف إحكام السيطرة على قطاع التعليم. 

وبينت المنظمة إلى أن عملية الفصل استهدفت المعلمين الذين هاجروا للبحث عن فرصة عمل بعد قطع رواتبهم، واستبدالهم بعناصر  من الجنسين ينتمون ويوالون جماعة الحوثي لتغطية العجز القائم في المدارس كخطوة أولى لتثبيتهم. 

وأفادت أن هذا الإجراء جاء بعد نحو أسبوع من حديث زعيم المليشيا، "عبدالملك الحوثي" عن تطهير مؤسسات الدولة من الموالين للحكومة الشرعية.

وعلقت نقابة المعلمين اليمنيين، على قيام ميليشيات الحوثي بفصل 8 آلاف معلم وعامل في القطاع التربوي، بأنه "إجراء غير قانوني، كونه صادرا عن جماعة انقلابية غير مخولة دستوريا ولم يصدر عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا". 

وقال المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين، "يحيى اليناعي" "إن الإجراء مخالف للقوانين الدولية باتخاذ إجراءات يترتب عليها أثر وظيفي، مؤكدا أن القرار لن يُبنى عليه أي نتيجة فعلية في الجانب العملي". 

وأضاف: "ندعو المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إلى عدم التعامل مع كشوفات المعلمين المرفوعة من قبل ميليشيات الحوثيين المدعومة إيرانياً، محذرا من التعامل مع كشوفات المعلمين المرفوعة عند صرف الحوافز المالية، مشددا على ضرورة اعتماد الكشوفات الرسمية الموقعة قبل سبتمبر 2014".

واختتمت سام بيانها بدعوة المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتمكين الأطفال اليمنيين من ممارسة حقهم في الحصول على التعليم أسوة بباقي أطفال وطلاب العالم.

وشددت على أهمية التحرك الفعلي والعمل على إيقاف ممارسات وقرارات جماعة الحوثي وتقديم الضمانات الكفاية لتمتع الطلبة اليمنيين من حقوقهم الكاملة، والتأكد من أن الأموال المرسلة من قبل المانحين لا سيما مخصصات التعليم تذهب للمكان الصحيح والذي يحقق الفائدة الحقيقية للأطفال والطلبة اليمنيين.