أقر البنك المركزي اليمني في عدن، الأربعاء، لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات البلاد.

وتضمنت اللائحة الجديدة “حزمة من الضوابط والإجراءات التي ستؤدي إلى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، والتي تهدف إلى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أدائه، ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي”.

كما تضمنت اللائحة “تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، منها تقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد”.

وأكدت اللائحة ضرورة “توفر الأنظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات”.

وألزمت اللائحة الصرافين بـ”تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية”، كما تلزم اللائحة الجديدة “كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين لدى البنك المركزي”.

وحددت اللائحة “الإجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات”.

والأربعاء أعلنت جمعية الصرافين غي عدن بدء إضراب شامل ابتداء من الأربعاء، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية (الريال).

ويوم الخميس الماضي، أصدرت الجمعية تعميما بأسعار الصرف في السوق المحلية، في ظل التدهور المروع للعملة المحلية مقابل الأجنبية.