قالت منظمة عدالة للتنمية وحقوق الإنسان إنها وثقت أكثر من 11 ألف انتهاك لمليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في أقل من 4 أعوام بمحافظات عدن، لحج، شبوة، أبين، والضالع.

وأوضحت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن الانتهاكات الموثقة بلغت 11.326، تنوعت مابين القتل والإصابة، والاختطاف، والإخفاء القسري، وتعذيب المعتقلين حتى الموت، وقمع الحريات الإعلامية، وحجب المواقع الإلكترونية، وإغلاق المقرات الحزبية، واستهداف الأحياء السكنية.

وأضافت: "منذ نشأة العصابات المسلحة التابعة للأحزمة الأمنية المدعومة إماراتياً، انتشرت الاغتيالات والعنف والرعب والخوف والفوضى داخل الأحياء والأسواق والشوارع في المحافظات الجنوبية وذلك عبر الاشتباكات المسلحة وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، الأمر الذي عطّل كل مسارات الحياة الآمنة".

وأشارت إلى أن المدنيين يظلون هدفاً لتلك الجرائم والانتهاكات، حيث يستمر القتل ونزيف الدم كلما استمرت الانقلابات العسكرية المتكررة التي تنفذها قوات المجلس الانتقالي الجنوبية وصناعة تكوينات مليشاوية وأحزمة خارجة عن نطاق القانون ومؤسسات الدولة.

ولفت البيان إلى أن الاغتيالات، على مدى أربع سنوات، حصدت أرواح مئات الشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية والدينية في المحافظات الجنوبية اليمنية منها عدن وغيرها، بينهم أكثر من 45 خطيباً وإمام مسجد، حيث التزمت حيالها الحكومة الشرعية اليمنية الصمت، عدا من بيانات استنكار محدودة.

وأكّدت أن قيادات المجلس الجنوبي الانتقالي متورطة في الوقوف وراء تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال التي طالت القيادات السياسية والأمنية والأئمة وخطباء المساجد ورموز التأثير الاجتماعي المناوئة والرافضة للتواجد الإماراتي.

وأشارت إلى أن "بعض الخلايا التابعة للأحزمة الأمنية المدعومة والمدربة من قبل الإمارات سعت للتخلص من تأثير معارضيهم، فقد كان ضحايا الاغتيال في العاصمة المؤقتة عدن، ولحج، والضالع، وأبين، وشبوة من ذوي الثقل السياسي والتأثير الإجتماعي وضباط الأمن والجيش والمقاومة الشعبية والعلماء وخطباء المساجد وقيادات الأحزاب السياسية ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات.