قال تقرير نشره موقع "درج" إن "الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والعشرات من الوزراء والسياسيين والصحفيين وقعوا ضحايا فضيحة تجسس الإمارات الأخيرة.

وبحسب الموقع: التقرير الذي أعدته الصحفية اللبنانية هالة نصر يعد جزء من “مشروع بيغاسوس” وهو تحقيق استقصائي تعاوني تم تنسيقه عبر “قصص محظورة” أو Forbidden Stories للصحافة ومقره باريس، والمختبر التقني لمنظمة العفو الدولية

والمشروع يحقق في أدوات مرتبطة بمجموعة NSO الإسرائيلية للاستخبارات الرقمية والتي تبيع أنظمة مراقبة متطورة للحكومات حول العالم.

ويضيف أن 80 صحافياً يمثلون 17 مؤسسة إعلامية من حول العالم، بينها موقع “درج”، عملوا لإنتاج سلسلة التحقيقات هذه.

ويشير بالرغم على أنه مرت ست سنوات على انطلاق "عاصفة الحزم" في مارس 2015 ، والتي بدأت خلالها العمليات العسكرية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة دول ما يسمى بـ "التحالف العربي" برئاسة الإمارات.

 وقادت العمليات لدعم شرعية حكومة عبد ربه منصور هادي والحد من تقدم جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

ويذهب إلى أن العاصفة لم تنته خلال أسبوع كما توقعت السعودية، بل استغرقت شهورًا انقسمت خلالها صفوف ما يفترض أنه "خط واحد" بين الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية والمجلس الجنوبي المدعوم. من الإمارات العربية المتحدة.

يضيف: رغم أن الإمارات شاركت بحدة في البداية في العمليات العسكرية التي قادتها السعودية دعماً لحكومة عبد ربه منصور هادي، فإن ثقة الإمارات في هادي وحكومته معدومة تماماً، واليمن كان أحد النقاط الرئيسية، الخلاف بين البلدين، وقد ثبت ذلك أيضًا من خلال التسريبات الأخيرة في سياق مشروع بيغاسوس".

ويفيد: أن التسريبات الجديدة أشارت إلى أن الإمارات لجأت إلى شركة NSO الإسرائيلية الخاصة ، والتي تضم أفراداً من أعضاء الموساد والجيش الإسرائيلي ، وتحديداً إلى برنامج التجسس الشهير "بيغاسوس" ، للمراقبة والتجسس على معظم أجهزة حكومة هادي. وزراء.

كما ورد اسم الرئيس نفسه ضمن هذه التسريبات، لكن فريق التحقيق لم يتمكن من التحقق من أرقامه.

كما يُزعم أن أطفاله لم يسلموا من التنصت، لكن فريق التحقيق لم يتمكن أيضًا من التحقق من أعدادهم ، باستثناء جلال عبد ربه منصور هادي.

رئيس الوزراء الأسبق يخضع للتدقيق!

ومن أبرز المستهدفين رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيد بن دغر الذي استمرت ولايته سنتين وستة أشهر (4 نيسان / أبريل 2016 حتى 15 تشرين الأول / أكتوبر 2018).

وهذه هي الفترة التي تأسس خلالها المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أن دعا محافظ عدن آنذاك اللواء عيدروس الزبيدي إلى إقامة كيان سياسي جنوبي مقابل القوى السياسية الشمالية في سبتمبر 2016، وخلالها دعا تم الإعلان عن رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في 11 مايو / أيار 2017.

ويشير إلى أن أرقام بن دغر استُهدفت منذ عام 2016 حتى منتصف عام 2019، ومن المرجح أنه لا يزال تحت المراقبة حتى يومنا هذا.

وبناءً على ذلك، بدأ التنصت على بن دغر مع رئاسته للوزراء في أبريل 2016، لكنه لم ينته مع نهاية ولايته في 2018.

جدير بالذكر أن الاستهداف لا يعني على وجه اليقين نجاح المحاولة واختراق الهواتف، لكنه يؤكد وجود محاولة اختراق.

وكانت ذروة أزمة سقطرى أثناء رئاسة حكومة بن دغر. وأعلن رسميا في 14 مايو 2018 أن الوساطة السعودية "أنهت أزمة سقطرى بنجاح" ، مؤكدا أن "العلم اليمني رفع مرة أخرى في مطار سقطرى والميناء الذي يحرسه جنود يمنيون".

وفي يونيو 2020 ، تحدث بن دغر أيضًا عن مؤامرة خلافية في اليمن ، في إشارة إلى الإمارات.

وتتابع الصحفية في تحقيقها من الواضح أيضاً أن الإمارات لا تحب بن دغر، وفي مطلع العام الجاري وتحديدا في 16 يناير 2021 أصدر الرئيس اليمني قرارا جمهوريا تضمن التعيينات في عدة مناصب.

وفي هذا السياق عين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى. وسرعان ما اعترضت الإمارات على هذه التعيينات باعتبارها خروجاً عن اتفاق الرياض.

وجاء اتفاق الرياض بوساطة سعودية بعد اشتباكات أغسطس / آب 2019 بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات) والقوات التابعة للحكومة اليمنية في عدن، والتي نتج عنها سيطرة المجلس على عدن.

عبد الملك المخلافي!

ويقول التحقيق إنه لا يخفى على من يتابع السياسة اليمنية شكوك الإمارات وعدم ثقتها في عبد الملك المخلافي. وتظهر التسريبات أن الإمارات استهدفت عبد الملك المخلافي في مصر واليمن والسعودية.

وشغل المخلافي منصبًا مهمًا كوزير للخارجية اليمنية منذ تشكيل حكومة المنفى المصغرة برئاسة خالد بحاح، منذ التعديل الوزاري في 1 ديسمبر 2015، والذي حل محل رياض ياسين عبد الله بالمخلافي، كما شغل المخلافي منصب نائب رئيس الوزراء.

وفي منصبه، قال المخلافي في أبريل 2018، إن "الخلافات بين الحكومة اليمنية التابعة للشرعية والإمارات تقف عائقا أمام عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى بلاده".

وأكد في ذلك الوقت وجود "معركة بين فريق واحد"، وتحدث عن الدور الذي ستلعبه الحكومة اليمنية لـ "إصلاح الخلل" مع التحالف والإمارات.

واعترف المخلافي أكثر من مرة بوجود خلافات مع الإمارات، وهو على الأرجح سبب دفعه ثمن الخلاف القانوني مع الإمارات.

وأقاله الرئيس اليمني هادي من منصبه عبر تعديل وزاري في 23 مايو 2018، وعين خالد اليماني مكانه، علما أن المخلافي كان أعلى مسؤول حكومي من محافظات الشمال. بدلاً من ذلك، تم تعيينه مستشارًا للرئيس هادي، وهو منصب شرف معروف تم تسليمه لإبعاد أشخاص معينين من مناصبهم الحساسة.

وتفيد أن اهتمام الإمارات بالتنصت على المخلافي جاء في الفترة ما بين سبتمبر 2018 وفبراير 2019 ، أي بعد إقالته ، ربما من أجل تتبع اتصالاته والتأكد من عدم إبداء أي ردود فعل عامة أو تصريحات أو اتصالات مع جهات دبلوماسية قد يتحدث عن الخلاف بين السعودية والإمارات أو يكشف أسراراً داخلية!

القائمة تطول

وتؤكد أن بن دغر والمخلافي لم يكونا الشخصيات السياسية اليمنية الوحيدة التي تم استهدافها، لكن أسماء أخرى تضمنت أن فريق التحقيق تمكن من التحقق من صحتها (على الرغم من مصادرة العديد من الأرقام المرتبطة بهم) مثل:

عبدالله محسن الأكوع: تولى منصب وزير الكهرباء لعدة حكومات متعاقبة وكان وزيرا للكهرباء في حكومة الشراكة الوطنية برئاسة خالد بهاح (نوفمبر 2014 - يناير 2015). ووزير الكهرباء في حكومة أحمد عبيد بن داغر (2016-2018).

كما شغل منصب وزير الكهرباء لنحو شهر في حكومة معين عبد الملك الأولى (2018-2020) ، قبل أن يحل محله محمد عبد الله العناني في تعديل وزاري في 27 نوفمبر 2018.

نايف البكري: وزير الشباب والرياضة الحالي في حكومة التكافؤ برئاسة معين عبدالملك سعيد الصبري منذ ديسمبر 2020. شغل منصب وزير الرياضة منذ حكومة المنفى المصغرة برئاسة خالد بحاح ( 2015-2016) ثم حكومتا أحمد عبيد بن دغر (2016-2018) ومعين عبد الملك (2018-2020).

ناصر باعوم: وزير الصحة الأسبق في الحكومات المتعاقبة التالية: حكومة المنفى المصغرة برئاسة خالد بهاح (2015-2016) وأحمد بن دغر (2016-2018) ومعين عبد الملك (2018-2020).

صالح الجبواني: وزير النقل الأسبق في حكومة معين عبد الملك بين كانون الأول 2017 وديسمبر 2020.

معمر الإرياني: وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني في الحكومة الحالية من ديسمبر 2020 حتى اليوم ، وتقلد منصب وزير الإعلام منذ حكومة بن دغر ، أي منذ عام 2016. شغل منصب وزير السياحة في حكومة الشراكة الوطنية برئاسة خالد بهاح بين (نوفمبر 2014 - يناير 2015).

أحمد الميسري: وزير الداخلية الأسبق في حكومة معين عبد المالك (2018-2020) وفي الجزء الأخير من ولاية بن دغر (كانون الأول 2017-2018). شغل منصب وزير الزراعة في حكومة المنفى المصغرة (2015-2016).

خالد اليماني: وزير الخارجية منذ 23 مايو 2018 ، عين بتعديل وزاري خلفا لعبد المالك المخلافي في حكومة بن داغر. وبقي في منصبه في حكومة معين عبدالملك الأولى حتى تم استبداله بمحمد عبد الله الحضرمي في تعديل وزاري في 19 سبتمبر 2019. وتقلد مناصب دبلوماسية مرموقة في حياته المهنية أبرزها تعيينه سفيرا فوق العادة. والمندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة في نيويورك عام 2014.

عبدالله العليمي: مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمني وعين سابقاً نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية عام 2015 .

 بالإضافة إلى شخصيات سياسية يمنية أخرى منها: محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا التجمع اليمني للإصلاح ، غمدان الشريف ، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء ، مراد الحليمي وزير النقل الأسبق ، وصلاح الصياد وزير دولة سابق.

بالإضافة إلى العديد من الأسماء الأخرى التي لم يتمكن فريق المشروع من التحقق منها حتى لحظة نشرها.