تطرق اجتماع لمجلس الوزراء، عقد اليوم الأحد، إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى لمواجهة انهيار العملة المحلية بعد أن وصلت لمستويات تاريخية أمام العملات الأجنبية.

واستعرض الاجتماع، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، التنسيق القائم لدعم جهود البنك المركزي اليمني في ضبط أسعار الصرف والارتفاعات غير المبررة بما في ذلك ضبط محلات الصرافة المخالفة والحد من المضاربات، وتعزيز الإيرادات العامة.

ووّجه رئيس الحكومة معين عبدالملك الوزراء بمضاعفة جهودهم والقيام بواجباتهم بالتنسيق مع السلطات المحلية لتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب الاقتصادية والخدمية.

وشدّد الاجتماع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين مستوى الخدمات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وفق الإمكانات المتاحة، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي الأعلى بما يؤدي إلى استقرار صرف العملة الوطنية، التي تنعكس بآثارها على معيشة وحياة المواطنين اليومية.

وتحدث عدد من وزراء الوزارات الخدمية والاقتصادية، عن الجهود المبذولة في الجوانب الخدمية والتحديات القائمة والإمكانيات المطلوبة لتجاوزها بما في ذلك تامين احتياجات محطات الكهرباء، وضبط أسعار السلع وتحقيق الاستقرار التمويني، إضافة إلى دعم جهود البنك المركزي لمنع تدهور سعر صرف العملة الوطنية.