اتهمت نقابة البنك المركزي اليمني، إدارة البنك بـ"العبث الإداري في الوظيفة العامة ودون أي اعتبار لمكانة البنك في ظل الانحراف السائد في الوظيفة العامة للبلد".

وقالت النقابة، في بيان تلقى "المهرية نت" نسخة منه، إن القرارات المخالفة للقوانين واللوائح هي سيدة الموقف، حيث يلاحظ مؤخراً توظيف بعض المقربين من صانعي القرار وكذلك تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها، دون تحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم أشخاص غير مختصين.

وأشار بيان النقابة إلى "تكدس الوظائف والمسميات لأشخاص مقربين من الدرجة الأولى لصانع القرار في البنك المركزي، دون أي اعتبار للوائح والقوانين ودون أي اعتبار لمكانة البنك الذي أصبح عاجزاً عن القيام بأبسط وظائفه.                                                                                                                                 

ودعت النقابة الجميع لتحكيم صوت القانون باعتباره أداة تنظيمية إيجابية جاءت لتحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث، ولتصون المال العام من أي استغلال.