ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك مع عدد من المسئولين الأوربيين، القضايا التي سيتم بحثها في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين في الدول المانحة حول الأزمة الإنسانية في اليمن والمقرر عقده في الأول من يونيو 2021.

وأكّد بن مبارك على أهمية معالجة الجذور السياسة للأزمة اليمنية والتي أنتجت أسوء كارثة إنسانية على مستوى العالم.. مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب هو أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى.

ولفت إلى الوضع المتعلق بملف خزان النفط صافر، وعرقلة الحوثيين وصول الفريق الفني الأممي للخزان لتقييم حالته معرضة حياة ومعيشة ملايين المواطنين لخطر داهم ومهددة اليمن والمنطقة بكارثة بيئية وإنسانية وشيكة.

ودعا وزير الخارجية لتعزيز مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركزي اليمني بما يساعد على دعم العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين كإجراء اقتصادي فعال يساعد على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

وأكد بأن الحكومة ستستمر في تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات والعاملين في المجال الإنساني لمساعدتهم على إنجاز مهامهم والوصول إلى كل المناطق.

من جانبه أشار الجانب الأوروبي إلى التزام المانحين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لليمن بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني وعبر عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية لجهود العمل الإنساني في اليمن.