وصف عضو البرلمان اليمني محمد ورق، ما يجري من استحداثات عسكرية إماراتية في جزيرة ميون جنوب البحر الأحمر، يعد "انتهاكا صارخاً واعتداءً سافراً للسيادة الوطنية"، محملاً التحالف والحكومة المسؤولية.

وأضاف في مداخلة مع قناة "المهرية"، أن تغييب المؤسسة العسكرية الممثلة للدولة، ممثلة بتعطيل المحور وعدم ترقيم المقاومة التهامية، والتهميش السياسي لإقليم تهامة، واجتزاء جزء من الساحل أعطى فراغاً للسيطرة على الساحل التهامي (الغربي) بشكل عام" مشيراً إلى أن جزيرة ميون تندرج ضمن هذا السياق.

ولفت إلى أن عدم وجود المؤسسة العسكرية جعل الحكومة تتلقى المعلومة من خارج الدولة، متهماً الحكومة والأحزاب والتحالف بالتآمر على إقليم تهامة وتهميشه وإقصائه من المشهد السياسي.

وأكد أن ما يجري في ميون وسقطرى، سبق وأن تم تحذير الحكومة حول هذا الشأن أكثر من مرة خلال 6 أعوام، لافتاً إلى أن نواب في البرلمان تحدثوا عن دخول أجانب إلى سقطرى ومناطق أخرى من اليمن دون أن تأشر جوازاتهم أو يفتشوا وبعلم التحالف".

واتهم النائب ورق "التحالف والحكومة الشرعية، بمساعدة أطراف على تعطيل دور البرلمان اليمني، كما يحدث في اتفاق الرياض (المعطل حتى الآن من تنفيذ أهم بنود والمتعلق بالشق الأمني والعسكري)".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نشرت تقريراً مصوراً عن قاعدة جوية وصفتها بالـ "غامضة" يتم بناؤها على جزيرة ميون في مدخل مضيق باب المندب الاستراتيجي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، لم تسمهم، قولهم إن الإمارات هي التي تبني القاعدة على الرغم من إعلانها سحب قواتها من اليمن عام 2019.

وطلب رئيس مجلس النواب، الأربعاء، من الحكومة، إيضاحاً بشأن تقارير إعلامية عن بناء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون جنوب البحر الأحمر، فيما أقر مصدر مسؤول في التحالف السعودي بوجود "تجهيزات" في جزيرة ميون اليمنية دون الإشارة إلى أي تنسيق مع الحكومة الشرعية.