أكد وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، الخميس، أن الحكومة ستمنع تنظيم أي رحلات سياحية إلى أرخبيل سقطرى دون موافقة الحكومة الشرعية، مؤكداً أن هذه القضية "مسألة سيادية".

ونفى بن مبارك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية،  وجود أي قواعد عسكرية أو استخباراتية في جزيرة سقطرى

وقال "ليس هناك أي قواعد في سقطرى، هذه جميعها تقارير غير صحيحة وهناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر، ليس هناك أي قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرى، تتواجد قوات محدودة من الجيش اليمني وتتواجد قوات موالية للمجلس الانتقالي، وهناك قوة للأشقاء في المملكة".

وأوضح بن مبارك أن الرحلات التي يتم تنظيمها إلى الجزيرة، بدون أذن من الحكومة اليمنية، سيتم منعها "وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".

وأكد وزير الخارجية مناقشة الأمر مع سفارات الدول المعنية وقال إن الأمر "أصبح معلوما لكل السفارات الأوروبية التي كان لها مواطنون تم تنظيم رحلات لهم لسقطرى بدون علم الحكومة اليمنية".

وتسير الإمارات أفواجا من السياح الأجانب إلى أرخبيل سقطرى،  بدون أذن الحكومة اليمنية وبتواطؤ سعودي، في انتهاك واضح للسيادة اليمنية.

وجاء حديث بن مبارك عن سقطرى، في سياق التقارير التي أفادت بشروع الإمارات في إنشاء قاعدة عسكرية جوية في جزيرة ميون جنوب البحر الأحمر.

وأكد بن مبارك عدم جود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية، مؤكدا أنه لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية.

ويفند حديث وزير الخارجية المغالطات والتبريرات التي اختلقها بيان التحالف "السعودي الإماراتي" بشأن جزيرة ميون والذي أقر بوجود "تجهيزات" في الجزيرة دون الإشارة إلى أي تنسيق مع الحكومة الشرعية