طالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات، الأربعاء، بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن جريمة اجبار جماعة الحوثي النساء على ممارسات لا أخلاقية قسرية تحت شعارات وطنية.

وأعربت المنظمة في بيان لها، وصل "المهرية نت" نسخة منه، عن رفضها التام وإدانتها المطلقة لممارسات جماعة الحوثي ضد النساء في مناطق سيطرتها، واستغلالهن في أعمال منافية للقانون والأخلاق العامة بدعوى "خدمة الوطن".

وقالت المنظمة، إنها صدّمت من المعلومات التي تفيد باستغلال النساء لاستهداف شخصيات بارزة في الحكومة وسياسيين من خلال إسقاطهم جنسيًا، مشددة على أن تلك الممارسات تنتهك حقوق المختطفات وكرامتهن التي كفلها لهم القانون الدولي واليمني في دستوره على حد سواء".

وأبدت استغرابها وقلقها الشديدين من الإفادات الواردة ومقاطع الفيديو المسربة التي أثبتت قيام الجماعة بالطلب من المعتقلات لديها في السجون السرية ممارسة أفعال تدخل في إطار "التحرش الجنسي والإكراه على ممارسة البغاء" ضد سياسيين بارزين وأعضاء من الحكومة وغيرهم.

وذكرت "سام" أنها استمعت لمقطع فيديو مسرب نُسب للنائب اليمني "عبده بشر" كشف من خلال حديثه في إحدى جلسات مجلس النواب التابع للحوثيين في صنعاء، قيام الجهاز الأمني التابع للجماعة بتشكيل شبكات دعارة للإيقاع بمسئولين ومعارضين، مشيرًا إلى وجود سجون سرية يستخدمها الحوثي خُصصت لوضع النساء والفتيات من أجل هذا الغرض.

على صعيد آخر، قالت "سام" إنها اطلعت على شهادة القاضي، "عبد الوهاب قطران" خلال زيارته للسجن المركزي بصنعاء، حيث قابل عارضة الأزياء اليمينة المختطفة لدى قوات الحوثي "انتصار الحمادي" والتي أخبرتهم بما تعرضت له من مضايقات وأوامر غريبة تطلب منها.

وقال "قطران" عبر حسابه "إن الوفد ضم صحفيين ومحامين وأعضاء من السلطة القضائية"، وإن انتصار" أخبرتهم بما "تعرضت له من قهر وتعسف وظلم، وتلفيقات للتهم ،ابتداء من اتهامها بترويج المخدرات بدون أي دليل، وبعد فشلهم في التحصل على دليل قاموا باتهامها بممارسة الدعارة دون الاستناد إلى أي دليل أيضًا".

وقالت "سام" إن هذا أمر مقزز، و سلوك لا أخلاقي، يكشف مدى العنف الذي تتعرض له النساء في اليمن في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، معتبرة  أن ما كشف عنه مؤخرا، نوع  من  الدعارة القسرية التي تعد جريمة خطيرة،

ودعت سام المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف هذه الجريمة، وتوسيع دائرة العقوبات ضد الشخصيات التي يثبت تورطها، مشددة على أهمية إطلاق جماعة الحوثي سراح كافة المختطفين والمختطفات لديها، والعمل على إغلاق كافة السجون التي يتواجد بها آلاف الأشخاص دون تهم قانونية.