اتهم خبير عسكري يمني، أطراف رسمية في الحكومة اليمنية(لم يسميها)، بالتورط في إبرام "صفقات مشبوهة" لتمرير أجندات الإمارات في الأراضي اليمنية.

وقال الخبير اليمني في الشؤون العسكرية علي الذهب في تغريدة على توتير نشرها الأربعاء إنه "لم تقابل استحداثات الإمارات بجزيرة ميون، بأي استجابة رسمية، ولم يثر الإعلام الرسمي ذلك، كما في أحداث سقطرى".

وأوضح أن ذلك "الاستنتاج الأولي يشير إلى ضلوع أطراف رسمية في هذه المسألة، وأن صفقات مشبوهة أبرمت معها، فضلا عن الأطراف المناوئة للحكومة".

وجاء حديث الخبير العسكري الذهب، بعد يوم من كشف وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية -نقلا عن مسؤولين يمنيين- بأن الإمارات تقف وراء بناء قاعدة جوية وصفت بالغامضة في جزيرة المطلة على البحر الأحمر.

وأضافت أسوشيتد برس -نقلا عن مسؤولين عسكريين- أن التوتر الأخير بين الإمارات والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يعود في جزء منه إلى مطالبة إماراتية للحكومة اليمنية بتوقيع اتفاقية لتأجير جزيرة ميون مدة 20 عاما.

وتعليقا على هذه الأنباء، قال نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري إن "السكوت عما يحدث في جزيرة ميون من قبل الإمارات تفريط بسيادة اليمن"، ورأى في تغريدة أن "من فرّط في سيادة بلده سقطت شرعيته".

من جهته، طالب عضو مجلس النواب علي المَعْمَري رئيسَ الحكومة اليمنية معين عبد الملك بالكشف عن موقف الحكومة من المعلومات التي تشير إلى إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون. كذلك طالبه بتحديد ما إذا كانت الحكومة على علم بما يحدث داخل الجزيرة أو أخذت إجراءات حيال ذلك.

وعقب ذلك، طالب رئيس البرلمان سلطان البركاني الحكومة بتقديم توضيح حول ما أثير عن بناء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية دون إذن من الشرعية.

ودعا البركاني، في مذكرة وجهها لرئيس الوزراء معين عبدالملك بالرد كتابياً خلال أسبوع، على أسئلة قدمها أعضاء في البرلمان عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية دون علم الدولة.