أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، حظر مليشيا الانتقالي الجنوبي في سقطرى، أنشطة لجنة الاعتصام السلمي في الأرخبيل.

وأعربت منظمة "سام" في بيان وصل المهرية نت، عن قلقها من تصاعد الممارسات التقييدية والملاحقة التي تتبعها القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي بحق النشطاء والمتظاهرين في المناطق التي تسيطر عليها.

وشددت على أن الاستمرار في تلك الممارسات غير القانونية أمر مدان ، ويشكل تهديدا جديا وحقيقيا للحقوق الأساسية، على رأسها الحق في إبداء الرأي وحرية التجمعات القانونية المكفولة بموجب الدستور اليمني والمعاهدات الدولية.

وأعلنت المنظمة رصدها لتصاعد الملاحقات وتهديد التجمعات السلمية بالاعتقال واستخدام القوة من قبل المجلس الانتقالي في عدة مناطق مختلفة، والتي كان آخرها  البيان الصادر عن ما يسمى بـ"اللجنة الأمنية في سقطرى" والذي تم نشره بتاريخ 22 مايو/أيار من هذا الشهر، حيث خلصت تلك اللجنة في بيانها إلى قرار يقضي بحظر نشاط لجنة الاعتصام في محافظة أرخبيل سقطرى، وكذا حظر الانضمام إليه متذرعة في بيانها، بأن أعضاء لجنة الاعتصام يمارسون نشاطا ينافي رؤية المجلس العام لأبناء سقطرى والمهرة.

وأفادت "سام" أن عمليات تقييد التجمعات السلمية والتهديدات ضد النشطاء لم تقتصر على سكان محافظة أرخبيل سقطرى، حيث تم تهديد الناشط السياسي "أسامة السقاف" من محافظة "عدن" بالاعتقال والملاحقة إلى هذه اللحظة.

واستنكرت المنظمة قرار الاعتقال الصادر من قبل مدير الأمن "مطهر الشعيبي" ضد السقاف بسبب مشاركته بمظاهرة في المعلا للمطالبة بحقوق أبناء عدن من الخدمات والأمان والحريات، مشيرة إلى ما نشره "السقاف" عبر صفحته على فيسبوك حيث قال: "إصدار أمر قبض قهري باعتقالي من مدير الأمن إلى مدير البحث الجنائي، لماذا يريدوا مصادرة التعبير عن معاناة المواطنيين بعدن". حسب ما ذكره.

وشددت المنظمة على أن محاولات المجلس الانتقالي المتكررة في تقييد الحقوق الأساسية كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي أمر مرفوض ويعكس انتهاكات خطيرة تقوم بها القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي تجاه الأفراد المتواجدين في المناطاق التي تسيطر عليها.

كما شددت على مسئولية دول التحالف بالتبعية عن الجرائم والممارسات المخالفة للقانون المتبعة من قبل المجلس الانتقالي بسبب دعمها المستمر وسكوتها غير المبرر عن تصاعد الانتهاكات في تلك المناطق

ودعت المنظمة المجلس الانتقالي لاحترام حقوق الأفراد الأساسية وتجنيب المدنيين أية ممارسات مخالفة، مشددة على وجوب اتخاذ دول التحالف وخاصة  الإمارات موقفًا عاجلًا تجاه تصاعد الانتهاكات والممارسات غير القانونية ضد المدنيين.

كما دعت المجتمع الدولي وفي مقدمته المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، للقيام بدورهم القانوني والأخلاقي في ضمان توفير الحماية القانونية للأفراد وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة.