دعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الجمعة، مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا إلى سرعة الإفراج عن القياديين في الحراك الجنوبي "مدرم أبو سراج وعلاء القوبة".

وأكدت المنظمة في بيان لها، وصل "المهرية نت" نسخة منه، أن اختطاف نشطاء المجتمع المدني وأعضاء التجمعات الثورية أمر يخالف قواعد القانون الدولي، ويرتب المسئولية الجنائية تجاه القوات التي ترتكبها والجهات التي تدعم تلك المليشيات.

وقالت المنظمة، إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي، قامت باختطاف القيادي في مجلس الحراك الثوري "مدرم أبو سراج" بتاريخ 3 مايو/أيار، وذلك بعد يومٍ واحد من اختطاف المحامي والمستشار القانوني "علاء القوبة"، وهو أحد قيادات المجلس، في ظروف غامضة.

وطالبت سام، المجلس الانتقالي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن القياديين، معتبرة أن اختطاف الناشطين تكريس لسياسة قوات المجلس في ملاحقة الخصوم السياسيين بشكل يخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وذكرت "سام" أنه وفقًا للمعلومات الأولية فقد كان كلٌ من "مدرم" و"القوبة" ضمن وفد التقى بإحدى المنظمات الدولية يوم الأحد 2 مايو/أيار بفندق كورال، حيث استمر اجتماعهم حتى الساعة الثانية عشرة ليلا، ثم توجه القوبة ومدرم نحو التواهي، فيما غادر النخعي إلى خور مكسر، لكن مدرم والقوبة لم يصلا لمنزلهما، حيث صرحت أسرتيهما بأن الاتصال انقطع بهما إلى هذا اليوم.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "اعتقال القياديين جاء بحكم نشاطهما السياسي المعارض لممارسات وانتهاكات السلطة القائمة في عدن،  وقبضتها الأمنية على المدينة".

وأضاف البيان: "نحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية فقدانهما وسلامتهما ونطالبها بالكشف عن مصيرهم، وإطلاق سراحهم بشكل فوري وعاجل".

وجددت "سام" على أن الممارسات التقييدية التي تتبعها مليشيا المجلس الانتقالي تخالف قواعد القانون الدولي لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشددت "سام" على ضرورة استجابة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا للمطالبات الحقوقية المستندة على القانون الدولي والإفراج الفوري عن القياديين "مدرم" و"البرقة"، مؤكدة على ضرورة تقديم الأفراد المشاركين بهذا الانتهاك للمساءلة القانونية نظيرًا لمخالفة قواعد القانون الدولي.