احتج متظاهرون غاضبون من عنف الرجال ضد المرأة وممارسات الشرطة الجائرة خارج مقر الشرطة والبرلمان ومكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين في أعقاب مقتل سارة إيفرارد.

واختُطفت إيفرارد (33 عاما) أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب لندن في الثالث من مارس/ آذار، واتُهم ضابط شرطة باختطافها وقتلها مما أثار جدلا حول كيفية تعامل المجتمع البريطاني مع عنف الذكور ضد النساء.

وتجمع المحتجون خارج مقر البرلمان في وستمنستر، حيث بدأ مشرعون مناقشة مشروع قانون يوم الاثنين قال معارضون إنه سيمنح الشرطة الكثير من الصلاحيات لتقييد الاحتجاجات السلمية، وذلك بعد أيام من توجيه انتقادات للشرطة لاستخدامها القوة المفرطة خلال وقفة لتأبين إيفرارد.

وعطل المحتجون حركة المرور على جسر وستمنستر لفترة قصيرة قبل التجمع أمام مقر شرطة العاصمة في لندن، والسير إلى مكتب جونسون في داونينغ ستريت.

وتحول التركيز إلى شرطة العاصمة بعد أن حاول أفرادها تفريق وقفة لتأبين إيفرارد يوم السبت، قائلين إنها انتهكت قيود كوفيد-19. واشتبك أفراد الشرطة مع من جاءوا للتعبير عن تعازيهم واقتادوا نساء مكبلات الأيدي.

واستمرت احتجاجات يوم الاثنين لعدة ساعات لكن الشرطة لم تتبع الأساليب المتشددة ذاتها في التعامل معها، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق لأحداث يوم السبت ودعوات لقائدة شرطة العاصمة لتقديم استقالتها.