فرضت واشنطن عقوبات على 80٪ من القطاع المصرفي الروسي، وخضع نحو 2.4 ألف فرد وكيان قانوني للقيود الأمريكية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، إن "أكثر من 80٪ من القطاع المصرفي الروسي من حيث الأصول يخضع للعقوبات الأمريكية، بما في ذلك أكبر 10 بنوك روسية"

وبحسب البيانات، فإن "أكثر من 1000 شركة أجنبية أوقفت أو قلصت أنشطتها في روسيا" منذ بداية العملية.

وخلال العام الماضي، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية في القائمة السوداء أكثر من 200 فرد من أوروبا وإفريقيا وآسيا يقدمون المساعدة إلى روسيا في "تجاوز العقوبات". 

 فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على ما يقرب من خمس القطاع المالي في بيلاروس. بالإضافة إلى ذلك، منذ 24 فبراير من العام الماضي، وقعت حوالي 115 سفينة و 19 طائرة تحت إجراءات تقييدية.

وقام ممثلو وزارة المالية رفيعو المستوى بأكثر من 80 رحلة إلى 31 دولة "لتنسيق الإجراءات بشأن العقوبات الدولية" ضد روسيا.

وجمدت فرقة العمل الدولية REPO (النخب الروسية والوكلاء والأوليغارشيين، وهي هيئة غربية متعددة الأطراف تعمل في مجال البحث عن الممتلكات ذات الصلة بالروسية ومصادرتها على أساس العقوبات) أصول البنك المركزي الروسي بقيمة حوالي 300 ملياردولار .

كما قامت المجموعة "بحجز أو تجميد أصول روسية خاضعة للعقوبات تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات". وجمدت عقارات النخبة والسلع الكمالية للروس مقابل عدة مليارات من الدولارات.

وتضم هذه المجموعة وزارات العدل والمالية في أستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان، بالإضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية.