فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي بعد نقاش انتهى في الساعات الأولى من الجمعة.

وقرر الزعماء في ختام المناقشات إجراء دراسات لتحديد التبعات الممكنة لوضع سقف سعري للغاز، الذي يهدف لمعاقبة روسيا وتقليل إيراداتها المالية من تجارته.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي، في نهاية اليوم الأول من القمة الأوروبي في بروكسل: "لدينا الآن خارطة طريق ثابتة وجيدة جدا لمواصلة العمل على موضوع أسعار الطاقة".

وأضافت أن "الزعماء قدموا التوجيه الاستراتيجي الذين أردناه بشأن المقترح الذي طرحناه على طاولة النقاش الثلاثاء".

وتطالب 15 دولة أوروبية بما فيها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا بوضع سقف على أسعار الغاز الطبيعي المستورد، إلا أن ألمانيا وهولندا والدنمارك وبعض الدول الأوروبية لا تدعم الفكرة.

وتقول الدول التي تعارض فرض سقف على الأسعار إن الخطوة من شأنها أن تعرض أمن إمدادات الطاقة للخطر وقد تضر بإمدادات الغاز الطبيعي، خاصة في أشهر الشتاء.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن وزراء طاقة دول الاتحاد سيجتمعون في 25 أكتوبر / تشرين الأول الجاري لبحث الإجراءات والحد الأقصى للسعر.

ولفتت إلى أنه تمت مناقشة بعض المواضيع بشكل مكثف خلال القمة التي تنتهي اليوم، وعلى رأسها موضوع شراء الغاز.

وقالت إن زعماء الاتحاد أيدوا بشدة فكرة السماح للشركات بالشراء المشترك لبناء اتحادات والعمل معا لتوحيد الجهود من أجل زيادة قوة السوق المشتركة للطلب على الغاز.

كما قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الزعماء توصلوا إلى اتفاق بشأن حزمة تدابير في مجال الطاقة، وهي خطوة قوية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صدر جزئيًا عقب الاجتماع، إن الاتحاد سيظل موحدًا لحماية مواطنيه وشركاته واتخاذ إجراءات عاجلة ضد استخدام روسيا للطاقة كسلاح.

وأضاف البيان أن الزعماء اتفقوا على خفض الطلب في عموم الاتحاد وضمان أمن الإمدادات وخفض أسعار الطاقة للأسر والشركات وحماية سلامة السوق الموحدة.

وذكر أن المفوضية طُلب منها إكمال العمل بشأن الشراء المشترك للغاز، وملء خزانات الغاز، وتسريع المفاوضات مع شركاء موثوقين، وإعداد مقترحات ملموسة بسرعة.

كما طُلب من المفوضية العمل على إنشاء ممر أسعار مؤقت في معاملات الغاز الطبيعي للحد من الأسعار بشكل فوري وإنشاء إطار مؤقت للحد من سعر الغاز في توليد الكهرباء.