قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن دول التكتل دعمت فرض عقوبات ضد طهران، على خلفية إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية الصنع واستخدامها في هجمات ضد أوكرانيا.

وقررت دول التكتل في اجتماع ببروكسل فرض عقوبات ضد خمسة أفراد وثلاثة كيانات وفقا لدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن يأتي التأكيد النهائي من دول الاتحاد الأوروبي قبل منتصف نهار غد الخميس (20 أكتوبر/تشرين الأول 2022). ومن المقرر أن يتم منع الأشخاص المستهدفين من السفر إلى التكتل وتجميد أصولهم داخل الاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر، طلبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث مسألة تزويد طهران روسيا بالسلاح، وفق دبلوماسيين. وتتمتع روسيا في المجلس باستخدام حق النقض ومن المتوقع أن تجهض أي قرار يصدر عنه. لكن الولايات المتحدة وفرنسا حذرتا من أن إيران بتسليحها روسيا تنتهك قرارات مجلس الأمن. وأبلغت أوكرانيا منذ أسابيع عن شن روسيا هجمات بمسيّرات إيرانية من طراز شاهد-136، وهي طائرات بدون طيار تنفجر رؤوسها الحربية في عمليات هبوط انتحارية، كما تحركت كييف لقطع العلاقات مع طهران. ولكن إيران وروسيا نفتا استخدام المسيّرات، وأبدت طهران رغبتها بإجراء محادثات مع أوكرانيا.

لكن الاتحاد الأوروبي أعلن الاربعاء تأكيده أن إيران وراء تزويد روسيا بالمسيّرات. وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "جمعنا أدلتنا الخاصة" والتكتل يستعد لـ"رد واضح وسريع وحازم".

وأظهرت قائمة أطلعت عليها فرانس برس أن الاتحاد الأوروبي أعد لفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. والعقوبات التي من المتوقع إقرارها الخميس في قمة أوروبية في بروكسل ستشمل "شاهد" لصناعات الطيران، وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري.

وأفاد الجيش الأوكراني الأربعاء أنه أسقط أكثر من 220 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع في نحو شهر، على الرغم من أن قصف كييف بطائرات مسيّرة الاثنين قد أسفر عن وقوع خمسة قتلى. وتتهم الولايات المتحدة إيران عبر نقلها مسيّرات حربية الى روسيا بانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015 الذي رعى اتفاقا نوويا بات الآن قاب قوسين من الانهيار.

وعام 2020 انتهى الحظر الذي يفرضه القرار على مبيعات الأسلحة التقليدية الإيرانية، رغم محاولات إدارة دونالد ترامب السابقة تمديده. لكن القرار لا يزال يحظر حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أي عمليات نقل إلا بإذن من مجلس الأمن، في حال كانت تعود بالفائدة على قدرات الصواريخ البالستية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل الأربعاء إن "إمداد إيران بهذه الأنواع المحددة من الطائرات بدون طيار لروسيا يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهي مسألة تخص مجلس الأمن الدولي".

وتأتي العمليات المفترضة لنقل الأسلحة في الوقت الذي تواجه فيه إيران ضغوطا متزايدة بسبب حملة القمع التي تشنها ضد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما وهي قيد الاحتجاز لدى "شرطة الأخلاق".

وأدت الاضطرابات إلى فرض عقوبات غربية جديدة على إيران وتراجع الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه دونالد ترامب.

وسلط المسؤولون الغربيون الضوء على المسيّرات الإيرانية كدليل على أن روسيا، وهي تاريخيا واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم، تستنفد ترسانتها جراء الخسائر التي تتكبدها في ساحة المعركة. وكشفت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تقول إن  المسيّرات الإيرانية أصيبت بأعطال  في أحيان كثيرة، وأن روسيا تحولت إلى كوريا الشمالية للحصول على طائرات بعد رفض الصين الدعوات لإرسال أسلحة.

وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور خلال زيارة لواشنطن إن روسيا تعتمد على الطائرات المسيّرة بسبب قلة الإمدادات ونجاح أوكرانيا في حماية أجوائها. وأضاف بيفكور للصحافيين أن الروس "يدركون أنهم في الجو لا يملكون سيطرة حاليا، لأن هناك دفاعا جويا من الجانب الأوكراني. لقد فقدوا الكثير من الطائرات".