قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن الولايات المتحدة تراجع حاليا تداعيات قرار أوبك+ الأسبوع الماضي بخفض هدف إنتاجها النفطي رغم اعتراضات واشنطن على علاقاتها مع السعودية.

وأضاف للصحفيين "لم نشعر بخيبة أمل عميقة من ذلك فحسب، وإنما نعتقد بأنه قصر نظر. وكما أوضح الرئيس، يجب أن يكون لهذا القرار عواقب وهذا شيء نراجعه بينما نتحدث".

وكان البيت الأبيض قال، الخميس، إنه يرى أن السعودية هي التي دفعت باقي دول أوبك+ لاتخاذ قرار الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج، وهو تصريح جاء ضمن حرب كلامية محتدمة بين الدولتين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين إن "أكثر من دولة عضو" في منظمة أوبك عارضت مسعى السعودية لخفض الإنتاج وإن تلك الدول شعرت بأنها مدفوعة للتصويت.

وأضاف أنه لن يكشف عن هوية تلك الدول الأعضاء ليدع لها المجال للتعبير عن مواقفها بنفسها.

كما قال كيربي في بيان سابق، الخميس، إن الولايات المتحدة قدمت للسعودية تحليلا يظهر أنه لا يوجد أساس سوقي لخفض إنتاج النفط قبل أن تقرر أوبك+ ذلك، وذلك في رد على قول الرياض إن الخفض "اقتصادي بحت".

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المؤلفة من 13 عضوا وحلفاؤها، الذين من ضمنهم روسيا، الأسبوع الماضي الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا على الرغم من اعتبار وجود شح في الإمدادات العالمية.

ومن كمية الخفض تلك، يتوقع خبراء أن يكون خفض الإنتاج الحقيقي نصفها تقريبا.

وقال وزير الخارجية السعودي في بيان، الخميس، إن قرار أوبك+ حصل على موافقة بالإجماع، وأخذ في الاعتبار التوازن بين العرض والطلب واستهدف الحد من اضطرابات السوق.

وقال كيربي في بيان "يمكن لوزارة الخارجية السعودية أن تحاول المناورة أو صرف الانتباه، لكن الحقائق بسيطة"، مضيفا أن خفض الإنتاج "سيزيد عوائد روسيا ويحد من فاعلية العقوبات" المفروضة على موسكو بعد أن غزت أوكرانيا في فبراير.

وأضاف كيربي أن تحليل الولايات المتحدة أظهر أنه كان بإمكان التكتل انتظار الاجتماع المقبل لأوبك لتقرير الخفض، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستنعقد في نوفمبر وستحدد ما إذا كان الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن، سيحافظ على الأغلبية في الكونغرس.

وخفض الإنتاج هو أحدث مؤشر على تدهور العلاقات الأميركية السعودية منذ أن تولى بايدن مقاليد الرئاسة.